@123مضاربت میں ایک فریق کے لیے معین منافع مقررکرنا

سوال:
ایک شخص نے کسی کو رقم دی کہ اس پر بوریاں خریدو اور ہر بوری میں مجھے پندرہ (15) روپے دو، تو یہ معاملہ جائز ہے؟
جواب:
واضح رہے مذکورہ معاملہ مضاربت کی ہے، اور عقد مضاربت میں منافع کو فیصدی کے تناسب سے مقرر کرنا چاہیے، جبکہ مذکورہ صورت میں رب المال یعنی رقم دہندہ کا منافع متعین رکھا گیا ہے، جو کہ ناجائز ہے، اس لیے مضاربت کی مذکورہ صورت درست نہیں۔

حوالہ جات:
لما في فتح القدير لابن همام، كتاب الشركة 6/ 183:
قوله (ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحد دراهم مسماة من الربح) قال ابن المنذر: لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم. ووجهه ما ذكره المصنف بقوله لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الشركة 5/ 191:
(قوله وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) ؛ لأنه شرط يوجب انقطاع حق الشركة فعساه لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما ونظيره في المزارعة إذا اشترط لأحدهما قفزانا مسماة.
وفي بيين الحقائق للزيلعي، كتاب الشركة 3/ 319:
قال-رحمه الله-(وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه، فلعله لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما من الربح، ونظيره المزارعة عند من يجيزها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:278
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-02

پرنٹ کریں