بیعانہ کی رقم ضبط کرنا:

سوال:
   آج کل زمین یا گاڑی خریدتے وقت بیعانہ کے طور پر کچھ رقم جس کو پیشگی کہا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور معاملہ منعقد نہ ہونے کی صورت میں مالک یہ رقم ضبط کرتا ہے، اور گاہک کو واپس نہیں کرتا تو شرعا اس کا کیا حکم ہے؟
جواب:
   بیعانہ کی رقم عموما اصل قیمت کا حصہ ہوتی ہے، جو ایڈوانس وصول کی جاتی ہے، اور بقیہ قیمت معاملہ پختہ ہونے پر وصول کی جاتی ہے، اگر معاملہ طے نہ ہوسکے بلکہ ختم ہوجائے، تو ایسی صورت میں بیعانہ کی رقم مشتری کو واپس کرنا ضروری ہے، بائع کے لیے اس کو روکنا یا ضبط کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ فریق ثانی کی طرف سے اس کی واپسی کا مطالبہ نہ ہو۔

حوالہ جات:
1. قوله تعالى:
   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.النساء 3/ 29:
2. مرقاة المفاتيح لملا علي القارئ،كتاب البيوع، باب المنهي عنها من البيوع، الرقم: 2864:
(قال: نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) …هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشروط والغرر.
3. حجة الله البالغة لشاه ولى الله، كتاب البيوع، باب البيوع المنهى عنه  2/ 167:
   ونهى عن بيع العربان أن يقدم إليه شيء من الثمن، فإن اشترى حسب من الثمن، وإلا فهو له مجانا، وفيه معنى الميسر.
4. فقه البیوع لمحمد تقي العثماني حفظه الله تعالى، كتاب البيوع 1/ 113:
العربون والعربان: بیع فسرہ ابن منظور بقوله: ھو أن یشتری السلعة، ویدفع إلی صاحبھا شیئا یلی أنه إن أمضی البیع حسب من الثمن، وإن یمض البیع، کان لصاحب السلعة، ولم یرتجعه المشتری، واختلف الفقہاء في جواز العربون: فقال الحنفیة والمالکیة والشافعیة أبو الخطاب من الحنابلة: أنه غیر جائز.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:521
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-03

پرنٹ کریں