@123چوری کے الزام پر کسی کو قسم دینا

سوال:
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید نے بکر کا کچھ مال چرا لیا، بکر زید کو قسم دیتا ہے اور زید قسم کھاتا ہے کہ میں نے اگر چوری کی ہو تو مجھ پر ہزار (1000) روپے واجب ہوں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟
جواب:
مذکورہ صورت میں اگر زید نے چوری نہیں کی تھی تو اس کا قسم کھانا درست ہے، لیکن اگر واقعی زید چوری کرچکا تھا اور اس پر جھوٹی قسم کھائی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مال بکر کو واپس کردے، اور اپنی چوری کے عمل پر اللہ کے سامنے توبہ واستغفار کرے، کیونکہ کسی جھوٹی بات پر قسم کھانا گناہِ کبیرہ ہے، البتہ اس کی وجہ سے اس پر کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔

حوالہ جات:
لما في قوله تعالى: المائدة 89/5:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.
لما في الترمذي، باب ما جاء في أن البينة على المدعي إلخ 3/ 618، تحت الرقم 1341:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الأيمان، في أنواع اليمين 3/3:
أما يمين الغموس فهي الكاذبة قصدا في الماضي والحال على النفي، أو على الإثبات، وهي الخبر عن الماضي، أو الحال فعلا أو تركا متعمدا للكذب في ذلك مقرونا بذكر اسم الله تعالى.
وفي المبسوط للسرخسي، كتاب الأيمان 8/ 127:
والتي لا تكفر اليمين الغموس، وهي المعقودة على أمر في الماضي، أو الحال كاذبة يتعمد صاحبها ذلك، وهذه ليست بيمين حقيقة؛ لأن اليمين عقد مشروع، وهذه كبيرة محضة، والكبيرة ضد المشروع، ولكن سماه يمينا مجازا؛ لأن ارتكاب هذه الكبيرة لاستعمال صورة اليمين كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحر بيعا مجازا؛ لأن ارتكاب تلك الكبيرة لاستعمال صورة البيع، ثم لا ينعقد هذا اليمين فيما هو حكمه في الدنيا عندنا، ولكنها توجب التوبة والاستغفار.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:322
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-13

پرنٹ کریں