@123نکاح سے پہلے عورت کو دیا ہوا سامان کس کا ہے؟

سوال:
زید کی ہندہ کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن نکاح نہیں ہوا، پھر بعد میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، تو اب ہندہ کو جو اشیاء زید نے دی ہے، وہ واپس لے سکتا ہے؟
جواب:
واضح رہے کہ نکاح سے پہلے جو چیز لڑکی کو بطور ہبہ دی گئی ہو اگر وہ چیز موجود نہ ہو، بلکہ استعمال ہوکر ختم ہوگئی ہو، تو وہ واپس نہیں لیا جاسکتا، اور نہ اس کی قیمت واپس لی جاسکتی ہے، اور اگر وہ چیز موجود ہو تو اس کو واپس لیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات:
لما في البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهبة 7/ 294:
(قوله فلو وهب ثم نكح رجع وبالعكس لا) أي لو نكح ثم وهب لا يرجع لأن المعتبر حالة الهبة وفي الأول لم تكن منكوحة بخلاف الثاني.
وفي تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهب 5/ 100:
(فلو وهب، ثم نكح رجع وبالعكس لا) أي لو وهب لأجنبية، ثم تزوجها يجوز له الرجوع في الهبة وبالعكس، وهو ما إذا وهب لزوجته، ثم أبانها ليس له الرجوع في الهبة.
وفي البناية لبدر الدين العيني، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهبة 10/ 196:
(وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر؛ لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة) يعني أن ما يهبها من الزوجين للآخر نظير القرابة بدليل التوارث من الجانبين من غير حجب وعدم قبول الشهادة (وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع فيها) لوقوع الهبة لأجنبية، وكان مقصوده الغرض ولم يحصل.
وفي الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر 3/ 153:
(خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما) فقط وإن تغير بالاستعمال (أو قيمته هالكا) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك) لأنه في معنى الهبةقوله لأنه في معنى الهبة) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها، وعبارة البزازية لأنه هبة اهـ ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا، وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع، كما لو كان ثوبا فصبغته أو خالطته، ولم أر من صرح بشيء من غير ذلك فليرجع.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الهبة 7/ 290:
قوله صح الرجوع فيها) يعني صح الرجوع في الهبة بعد القبض إذا لم يمنع مانع من الموانع الآتية … وأشار بذكر الصحة دون الجواز إلى أنه يكره الرجوع فيها وظاهر كلام المبسوط وتبعه في النهاية أنها كراهة تنزيه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:302
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-10

پرنٹ کریں