123ظالمانہ ٹیکس سے اپنےآپ کو بچانا کیسا ہے

سوال:
حکومتی ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانا کیسا ہے، جس طرح کپڑے کا کاروبار کرنے والے کرتے ہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ حکومتی ٹیکس عوامی مفاد میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور ادا نہ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی ضروری ہے، تاہم اگر حکومت وقت عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگا دے، جو عوام کے لیے قابلِ برداشت میں نہ ہو، تو اضافی ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی مناسب راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب البيوع، باب الخيار 5/ 47:
رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز؛ لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل. وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير.
و في فتح القدير لابن الهمام، كتاب الزكاة، باب العاشر 7/ 222:
(وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك) للعامة (وأجرة الحارس) (والموظف لتجهيز الجيش) في حق (وفداء الأسارى) إذا لم يكن في بيت المال شيء (وغيرها) مما هو بحق (فالكفالة به جائزة بالاتفاق) لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة أولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه (وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات) الموظفة على الناس (في زماننا) ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم. ثم من أصحابنا من قال: الأفضل للإنسان أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة. قال شمس الأئمة: هذا كان في ذاك الزمان لأنه إعانة على الجائحة والجهاد، أما في زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلما، ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له، وإن أراد الإعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه لفقير يستعين به الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب.
وفي البناية لبدر الدين العيني، كتاب الزكاة باب العاشر 8/ 468:
(قال) أي: محمد رحمه الله في (الجامع الصغير) (ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه) جمع نائبة. واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: المراد منه ما يكون بحق كأجر الحارس كري نهر العامة، وأنه دين وسمى نائبه، وقال بعضهم: هو ما يحتاج الإمام إليه نحو تجهيز المقاتلين. وكفداء الأسارى بأن لا يكون في بيت المال شيء فيوظف ما على الناس فيجوز ذلك، فيجب أداؤه على كل موسر نظرا للمسلمين فضمن إنسان قسمة صاحبه أي نصيبه من ذلك يجوز. وأما النوائب التي يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا بسبيل الظلم فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا تصح الكفالة بها لأنه لا دين عليه فلا تصح. وقال بعضهم: يصح حتى إذا أدى بعدما ضمن بأمره يرجع عليه، لأن العبرة في الكفالة لتوجه المطالبة حسا، فكان بمنزلة دين واجب، وإليه ذهب فخر الإسلام البزدوي. وأما النوائب الكبرى الداهية الدهياء التي هي المكس فهي حرام قطعا، فلا تجوز الكفالة بها، ولا التصرف فيها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:266
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

پرنٹ کریں