Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the paroti domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/darulift/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
@123طویل المیعادقرضہ مال زکوٰۃ سے منہا کرنے کا حکم - Darul Ifta Mardan
  • muftisaniihsan@google.com
  • 03118160190
0
Your Cart
No products in the cart.

@123طویل المیعادقرضہ مال زکوٰۃ سے منہا کرنے کا حکم

سوال:
میرے پاس کل پچیس لاکھ روپے تھے، میں نے پچاس لاکھ روپے کی گاڑی خریدلی، اس میں دس لاکھ روپے نقد دیئے اور بقایا چالیس لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے میں ہر ماہ پچاس ہزار روپے ادا کروں گا، اب میرے پاس کل سرمایہ پندرہ لاکھ رہ گیا اور بقایا چالیس لاکھ روپے ہیں، تو اب یہ پندرہ لاکھ جو میرے پاس نقد کی شکل میں ہے، اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟
جواب:
جب قرضہ طویل المیعاد ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک سال کی قسطوں کے بقدرِ مال نصاب سے منہا کیا جاتا ہے، باقی قرضہ منہا نہیں کیا جاتا، لہٰذا مذکورہ صورت میں ایک سال کی ادا طلب قسطوں یعنی چھ لاکھ (600000) کی رقم منہا کرکے باقی پیسوں یعنی نو لاکھ (900000) روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار،كتاب الزكاة 3 /208:
(وسببه) أي: سبب افتراضها(ملك نصاب حولي) نسبه للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب.
أقول: إنه خرج باشتراط الحرية، على أن المطلق ينصرف للكامل، ودخل ما ملك
بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه (فارع عن دينه له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج، أوللعبد ولو كفالة أو مؤجلا.
قال ابن عابدين تحت قوله:(أو مؤجلا إلخ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي، وقال: وعن أبي حنيفة لايمنع، وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه، ولكل من المنع وعدمه وجه، زاد القهستاني عن الجواهر: والصحيح أنه غير مانع.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي،كتاب الزكاة، الفصل العاشر في بيان مايمنع وجوب الزكاة 2/ 293:
قال اصحابنا رحمهم الله: کل دین له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواء كان الدين للعباد، أو لله تعالى کدین الزکاة.
وفي مجمع الأنهر لداماد أفندي، كتاب الزكاة، باب شرط وجوب الزكاة 1/ 193:
(فارغ) صفة النصاب (عن الدين) والمراد دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الدين لهم، أو لله تعالى، وسواء كانت المطالبة بالفعل، أو بعد زمان، فينتظم الدين المؤجل، ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل: لا يمنع؛ لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي، كتاب الزكاة 1/ 286:
(ومن کان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه) … (وإن كان ماله أكثر من الدين زكي الفاضل إذا بلغ نصابا)لفراغه عن الحاجة.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:232
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-26

image_pdfimage_printپرنٹ کریں