سوال:
ایک شخص نے نذر مانی کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہوجائے، تو میں ایک بکری بہادر بابا میں ذبح کروں گا، تو اب وہ ٹھیک ہو جانے کے بعد بہادر بابا کے بجائے کسی دوسری جگہ اس بکری کو ذبح کرکے غرباء کو کھلائے، تو جائز ہے؟
جواب:
واضح رہے کہ منت میں صرف منت مانے ہوئے کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے، باقی قیودات کا اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا مذکورہ صورت میں اس منت کو کسی بھی جگہ پورا کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب النذر 3/ 735:
قوله ( لزم الناذر ) أي لزمه الوفاء به والمراد أن يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه؛ لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة، فالتعيين ليس بلازم.
وفي مجمع الأنهر لداماد أفندي، كتاب النذر 1/ 548:
(ولو علقه بشرط لا يريده) هذه الجملة صفة شرط (كإن زنيت) أو شربت خمرا فلله علي كذا أو نذر (خير بين الوفاء) بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب النذر 4/ 321:
وأراد بقوله وفي أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه لما قدمناه أنه لو عين درهما، أو فقيرا أو مكانا للتصديق، أو للصلاة، فإن التعيين ليس بلازم.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:301
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-10

سوال:
ایک شخص نے قسم کھائی اور وه اس میں حانث ہوگیا، لیکن کفارہ اس کی زندگی میں اس کے اجازت کے بغیر کسی نے ادا کردیا، کیا یہ کفارہ ادا ہوگیا یا نہیں؟
جواب:
کسی کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے کفارہ ادا کرنا درست نہیں، لہٰذا مذکورہ صورت میں اس شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔

حوالہ جات:
لما في  المبسوط لشمس الأئمة السرخسي، كتاب الكفارات 7/ 19:
(قال): ولو تصدق عنه رجل بغير أمره لم يجزه؛ لأن أحدا لا يملك أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه، وبدون ملكه لا تتأدى كفارته ولو تصدق عنه بأمره أجزأه، وإن صام عنه بأمره أو بغير أمره لا يجزئه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه (لا يصوم أحد عن أحد).
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الكفارات 5/ 107:
لو أعتق إنسان عبده عن كفارة الغير لا يجوز وإن أجاز ذلك الغير؛ لأن الإعتاق وقع عنه فلا توقف على غيره، … فرق بين هذا وبين الكسوة والإطعام: أن هناك يجزيه عن الكفارة وإن لم يذكر البدل، وعن الإعتاق لا يجوز عندهما (ووجهه) أن التمليك بغير بدل هبة، ولا جواز لها بدون القبض، ولم يوجد القبض في الإعتاق، ووجد في الإطعام، والكسوة؛ لأن قبض الفقير يقوم مقام قبض المكفر.
وفي النهر الفائق، كتاب الظهار، فصل في الكفارة 2/ 459:
(فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره، ففعل) الغير ذلك (أجزأه)، لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير قابضًا له أولاً ثم لنفسه، قيد بالآمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز، وبالإطعام؛ لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافًا لأبي يوسف، ولو بجعل سماه جاز اتفاقًا وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضًا بخلاف الإعتاق.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:291
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-09