سوال:
ایک شخص صاحبِ نصاب ہے، اور اس کا نابالغ بیٹا مستحق زکوۃ ہے، کیا اس کے بیٹے کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟
جواب:
نابالغ اولاد مالدار اور فقیر ہونے میں والد کے تابع ہیں، لہٰذا اگر والد مالدار ہو، تو نابالغ اولاد بھی مالدار سمجھی جائے گی، اور اگر والد غریب ہو، تو اولاد بھی غریب سمجھی جائے گی، لہٰذا مذکورہ صورت میں صاحبِ نصاب کے نابالغ بیٹے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔

حوالہ جات:
لما في الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه، ومن لايجوز 2/ 74:
ولا يدفع إلى مملوك غني؛ لأن الملك واقع لمولاه، ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا؛ لأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما لو كان كبيرا فقيرا؛ لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه.
و في تبيين الحقائق لعثمان بن علي الزیلعی، كتاب الزكاة، باب المصرف 2/ 125:
قال رحمه الله:(وعبده وطفله) أي: لا يجوز دفعها إلى عبد الغني وولده الصغير … وأما ولده الصغير؛ فلأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف الكبير.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، باب المصارف 2/ 158:
وأما ولد الغني، فإن كان صغيرا لم يجز الدفع إليه، وإن كان فقيرا لا مال له؛ لأن الولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، وإن كان كبيرا يجوز؛ لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه فكان كالأجنبي.
وفي رد المحتار لابن عابدين، كتاب الزكاة، باب المصرف 6/ 107:
قوله:(ولا إلى طفله) أي: الغني، فيصرف إلى البالغ، ولو ذكرا صحيحا، فأفاد أن المراد بالطفل غير
البالغ، ذكرا كان أو أنثى، في عيال أبيه، أو لا على الأصح؛ لما أنه يعد غنيا بغناه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:284
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
کیا زکاۃ کے پیسے ختم نبوت کے جلسے پر خرچ کرسکتے ہے یا نہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، یعنی کسی کو مال کا مالک بناکر دینا اور جس میں مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو اس کو زکوٰۃ دیا درست نہیں، لہٰذا ختم نبوت، دستاربندی وغیرہ کے جلسوں میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے اور وہ اپنی خوشی سے ختم نبوت وغیرہ كے جلسہ میں اس کو خرچ کردے تو جائز ہے۔

حوالہ جات:
لما في بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، فصل ركن الزكاة 2/ 142:
وأما ركن الزكاة، فركن الزكاة، هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتمليك ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه.
وفي النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم، كتاب الزكاة 1/ 411:
هي تمليك المال من فقير مسلم … فخرج بالتمليك الإباحة حتى لو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا تجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة، كتاب الزكاة، فصل من يوضع فيه الزكاة 3/ 212:
ولا یصرف في بناء مسجد، وقنطرة، ولا يقضى به دين ميت، ولا يعتق عبدا، ولا يكفن ميتا.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز 1/ 313:
(ولا یبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت) لانعدام التمليك منه، وهو الركن.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:283
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
زید نے نا جائز کمائی سے کچھ مال حاصل کیا، اور اس پر سال گزر گیا، تو کیا اس پر زکوٰۃ آئی گی یا نہیں؟
جواب:
ذکر کردہ صورت میں اگر زید کا کمایا ہوا سارا مال حرام ہے، تو اس پر زکوۃ نہیں ہے، بلکہ اگر حرام مال کا مالک معلوم ہو، تو اس کو یا اس کے ورثاء کو مال واپس کرنا لازم ہے، اور اگر مالک یا وارث معلوم نہ ہو، تو سارے مال کو ثواب کی نیت کیے بغیر کسی مستحق زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے، اور اگر مال حرام وحلال دونوں پر مشتمل ہو، اورجدا کرنا ممکن ہو، تو بھی یہی حکم ہے کہ اگر مالک معلوم ہو تو واپس کرے اور اگر معلوم نہ ہو، تو صدقہ کرے، اور اگر جدا کرنا ممکن نہ ہو، توحلال مال حرام کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ حرام مال اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا، لہٰذا اس مخلوط مال پر بھی زکوٰۃ آئی گی۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار مع رد المحتار لابن عابدين، كتاب الزكاة، مطلب: فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة 3/ 258:
(ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله، ملكه، فتجب الزكاة فيه، ويورث عنه) … وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط، منفصل عنه، يوفي دينه، وإلا فلا زكاة، كما لو كان الكل خبيثا.
قال ابن عابدين تحت قوله:(كما لو كان الكل خبيثا) في القنية: ولو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه.
وفي التاتارخانية لعالم بن العلاء، كتاب الزكاة، الفصل، مايمنع وجوب الزكاة 3/ 233:
ومن ملک  أموالا غير طيبة، أو غصب أموالا وخلطها، ملكها بالخلط، ويصير ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب، فلا زكاة عليه في تلك الأموال وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الزكاة 2/ 359:
قلت: وقد رأيت ما يفيده في الفصل العاشر من التاتارخانية حيث قال عن فتاوى الحجة: ومن ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها، ملكها بالخلط، ويصير ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب، فلا زكاة عليه في تلك الأموال، وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا.
وفي النهر الفائق لعمر بن إبراهيم، كتاب الزكاة 1/ 414:
لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه صار ملكا له حتى وجبت عليه الزكاة … وينبغي أن يقيد بما أذا لم يكن له مال غيره يوفي منه الكل أو ابعض، فإن كان، زكى ما قدر على وفائه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:282
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
حکومتی ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانا کیسا ہے، جس طرح کپڑے کا کاروبار کرنے والے کرتے ہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ حکومتی ٹیکس عوامی مفاد میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور ادا نہ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی ضروری ہے، تاہم اگر حکومت وقت عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگا دے، جو عوام کے لیے قابلِ برداشت میں نہ ہو، تو اضافی ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی مناسب راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب البيوع، باب الخيار 5/ 47:
رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز؛ لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل. وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير.
و في فتح القدير لابن الهمام، كتاب الزكاة، باب العاشر 7/ 222:
(وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك) للعامة (وأجرة الحارس) (والموظف لتجهيز الجيش) في حق (وفداء الأسارى) إذا لم يكن في بيت المال شيء (وغيرها) مما هو بحق (فالكفالة به جائزة بالاتفاق) لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة أولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه (وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات) الموظفة على الناس (في زماننا) ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم. ثم من أصحابنا من قال: الأفضل للإنسان أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة. قال شمس الأئمة: هذا كان في ذاك الزمان لأنه إعانة على الجائحة والجهاد، أما في زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلما، ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له، وإن أراد الإعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه لفقير يستعين به الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب.
وفي البناية لبدر الدين العيني، كتاب الزكاة باب العاشر 8/ 468:
(قال) أي: محمد رحمه الله في (الجامع الصغير) (ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه) جمع نائبة. واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: المراد منه ما يكون بحق كأجر الحارس كري نهر العامة، وأنه دين وسمى نائبه، وقال بعضهم: هو ما يحتاج الإمام إليه نحو تجهيز المقاتلين. وكفداء الأسارى بأن لا يكون في بيت المال شيء فيوظف ما على الناس فيجوز ذلك، فيجب أداؤه على كل موسر نظرا للمسلمين فضمن إنسان قسمة صاحبه أي نصيبه من ذلك يجوز. وأما النوائب التي يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا بسبيل الظلم فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا تصح الكفالة بها لأنه لا دين عليه فلا تصح. وقال بعضهم: يصح حتى إذا أدى بعدما ضمن بأمره يرجع عليه، لأن العبرة في الكفالة لتوجه المطالبة حسا، فكان بمنزلة دين واجب، وإليه ذهب فخر الإسلام البزدوي. وأما النوائب الكبرى الداهية الدهياء التي هي المكس فهي حرام قطعا، فلا تجوز الكفالة بها، ولا التصرف فيها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:266
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
اگر کوئی شخص فقیر کو زکوٰۃ کی رقم دے دے، اور بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرے، تو زکوٰۃ ادا ہوگئی؟
جواب:
واضح رہے کہ مستحق زکوٰۃ کو زکوۃ کی رقم دینے کے بعد اگر زکوٰۃ کی نیت کرے، اور وہ مال  ابھی اس کے پاس موجود ہو، تو زکوٰۃ ادا ہوگئی، دوبارہ دینے کی ضروت نہیں اور اگر زکوٰۃ کی نیت کرنے سے پہلے اس نے خرچ کرلی ہو تو زکوۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے ادا کرے۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الزكاة 1/ 171:
وإذا دفع إلى الفقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة فإن كان المال قائما في يد الفقير أجزأه، وإلا فلا.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الزكاة 2/ 368:
والحكمية كما إذا دفع بلا نية، ثم حضرته النية، والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزئه، وهو بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه.
وفي الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل السابع في أداء الزكاة، والنية فيه 3/ 195:
وفي الروضة: إذا دفع المزكي المال إلى الفقير، ولم ينو شيأ، ثم حضرته النية عن الزكاة ينظر إن كان المال قائما في يد الفقير صار عن الزكاة، وإن تلف لا.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:237
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-26

سوال:
میرے پاس کل پچیس لاکھ روپے تھے، میں نے پچاس لاکھ روپے کی گاڑی خریدلی، اس میں دس لاکھ روپے نقد دیئے اور بقایا چالیس لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے میں ہر ماہ پچاس ہزار روپے ادا کروں گا، اب میرے پاس کل سرمایہ پندرہ لاکھ رہ گیا اور بقایا چالیس لاکھ روپے ہیں، تو اب یہ پندرہ لاکھ جو میرے پاس نقد کی شکل میں ہے، اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟
جواب:
جب قرضہ طویل المیعاد ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک سال کی قسطوں کے بقدرِ مال نصاب سے منہا کیا جاتا ہے، باقی قرضہ منہا نہیں کیا جاتا، لہٰذا مذکورہ صورت میں ایک سال کی ادا طلب قسطوں یعنی چھ لاکھ (600000) کی رقم منہا کرکے باقی پیسوں یعنی نو لاکھ (900000) روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار،كتاب الزكاة 3 /208:
(وسببه) أي: سبب افتراضها(ملك نصاب حولي) نسبه للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب.
أقول: إنه خرج باشتراط الحرية، على أن المطلق ينصرف للكامل، ودخل ما ملك
بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه (فارع عن دينه له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج، أوللعبد ولو كفالة أو مؤجلا.
قال ابن عابدين تحت قوله:(أو مؤجلا إلخ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي، وقال: وعن أبي حنيفة لايمنع، وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه، ولكل من المنع وعدمه وجه، زاد القهستاني عن الجواهر: والصحيح أنه غير مانع.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي،كتاب الزكاة، الفصل العاشر في بيان مايمنع وجوب الزكاة 2/ 293:
قال اصحابنا رحمهم الله: کل دین له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواء كان الدين للعباد، أو لله تعالى کدین الزکاة.
وفي مجمع الأنهر لداماد أفندي، كتاب الزكاة، باب شرط وجوب الزكاة 1/ 193:
(فارغ) صفة النصاب (عن الدين) والمراد دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الدين لهم، أو لله تعالى، وسواء كانت المطالبة بالفعل، أو بعد زمان، فينتظم الدين المؤجل، ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل: لا يمنع؛ لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي، كتاب الزكاة 1/ 286:
(ومن کان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه) … (وإن كان ماله أكثر من الدين زكي الفاضل إذا بلغ نصابا)لفراغه عن الحاجة.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:232
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-26

سوال:
سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟
جواب:
سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا بشرطیکہ وہ صاحب نصاب اور سیدہ نہ ہو۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب الزكاة، باب المصرف 2/ 346:
ويجوز دفعها لزوجة أبيه، وابنه، وزوج ابنته .
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء،كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف 1/ 189:
ویجوز دفعھا إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا، كذا في الزاهدي.
وفي الفتاوى التاتارخانية لعالم بن علاء الھندي كتاب الزكاة، الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع فيه الزكاة 3/ 211:
ويجوز أن يعطي امرأة أبيه، وابنه، وزوج ابنتة.
بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، فصل حولان الحول هل هو من شرائط أداء الزكاة 2/ 50:
ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:225
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-25

سوال:
پیشہ ور گداگرو اور بھیک مانگنے والے لوگوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟
جواب:
     پیشہ ور گداگر اور بھیک مانگنے والے اگر صاحبِ نصاب نہ ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے، لیکن آج کل اکثر پیشہ ور گداگر اور بھیک مانگنے والے مالدار ہوتے ہیں، اس لیے جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ یہ واقعی محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ یا صدقاتِ واجبہ دینا درست نہیں، البتہ اگر کوئی نفلی صدقہ دینا چاہے تو مضائقہ نہیں۔

حوالہ جات:
لما فی البحر الرائق لابن نجیم، کتاب الزکاة، باب المصرف 2/ 419:
قوله: (هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالا من الفقير) أي المصرف الفقير والمسكين، والمسكين أدنى حالا، وفرق بينهما في الهداية وغيرها بأن الفقير  من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له … والأولى أن يفسر الفقير بمن له ما دون النصاب كما في النقاية أخذا من قولهم يجوز دفع الزكاة إلى من يملك ما دون النصاب، أو قدر النصاب غير نام، وهو مستغرق في الحاجة.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف 1/ 189:
ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا، كذا في الزاهدي.
وفي فتح القدير لابن همام، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه، ومن لايجوز 2/ 260:
(والفقير من له أدنى شيء) وهو ما دون النصاب، أو قدر النصاب، وهو مستغرق في الحاجة.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:211
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-18

سوال:
ایک شخص کا تیس لاکھ روپے کا کاروبار ہے اور ایک ٹرک کا مالک بھی ہے، جس کی قیمت ساٹھ لاکھ (6000000) روپے ہے، اس نے اس ٹرک میں دس لاکھ (100000) ادا کیے ہے اور پچاس لاکھ (5000000) اس کے ذمہ باقی ہے، اور وہ یہ قسط وار پندرہ (15) مہینوں میں ادا کرے گا، اس شخص کی ملکیت میں ایک موٹر کار بھی ہے، جو اپنے استعمال کے لیے ہے، اب یہ شخص زکوۃ ادا کرے گا یا نہیں، آپ حضرات نے تو واجب نہ ہونے کا فتوی دیا ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات جلد نمبر نو (9) بعنوان ” آپ زکوۃ کس طرح ادا کریں؟ “ کے ذیل میں جو قرضوں کی تقسیم کی ہے، اس کی وجہ سے میرے خیال میں اس شخص پر زکوۃ واجب ہے، آپ حضرات دوبارہ نظر ثانی کرکے جواب عنایت فرمائیں۔
تنقیخ: مذکورہ ٹرک تجارت کے لیے نہیں خریدا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنی دکان کے لیے سامان لاہور وغیرہ سے لاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا سامان بھی کرایہ پر ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔
جواب:
واضح رہے کہ قسطوں کا قرضہ دین مؤجل ہے، اور دین مؤجل زکوۃ واجب ہونے سے مانع نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ صورت میں ایک سال کی ادا طلب قسطوں کی رقم منھا کرکے حساب لگایا جائے، اگر بقایا رقم تنہا یا دیگر اموال کے ساتھ مل کر نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہو تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة 2/ 259:
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) … (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة … وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا.
قال ابن عابدين تحت قوله: (أو مؤجلا إلخ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي، وقال: وعن أبي حنيفة لا يمنع، وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه، ولكل من المنع وعدمه وجه، زاد القهستاني عن الجواهر، والصحيح أنه غير مانع.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:184
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-12

سوال:
زکوۃ کی رقم سے چاول خرید کر سال بھر تک فقیروں کو بھیک میں دینے سے زکوۃ ادا ہو گی یا نہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ  جس طرح مستحق زکوۃ شخص کو زکوۃ کی رقم دی جا سکتی ہےاس طرح زکوۃ کی رقم سے چاول خرید کر فقراء کو اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے، ایسا کرنے سے زکوۃ ادا کرنے والے کی زکوۃ ادا ہو جائے گی ، البتہ زکوۃ کی رقم سے چاول خریدنے کے بعد جلد از جلد فقراء کو اس کا مالک بنانا چاہیے، بلا عذرسال بھر تک اس کو روکے رکھنا گناہ ہے۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار مع رد المحتار  ، کتاب الذكاة، باب زكاة الغنم 2/ 271، 3/ 250:
أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا.
(وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى).
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الزكاة، الفصل الثاني في العروض 1/ 180، 170:
المال الذی تجب فیه الزكاة، إن أدى زكاته من خلاف جنسه، أدى قدر قيمة الواجب إجماعا.
وتجب على الفور عند تمام الحول، حتى يأثم بتأخيره من غير عذر، وفي رواية الرازي على التراخي، حتى يأثم عند الموت، والأول أصح، كذا في التهذيب.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:183
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-12