سوال:
اگر کسی عورت کو سعی کے دوران حیض شروع ہوجائے، تو وہ کیا کرے گا؟
جواب:
سعی کی جگہ چونکہ مسجد کی حدود میں واقع نہیں ہے اس لیے اس کے لیے حیض ونفاس سے پاکی شرط نہیں، لہٰذا مذکورہ عورت کی سعی درست ہے۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوي الهندية للجنة العلماء،كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج 1/ 227:
والحيض والجنابة لا يمنعان صحة السعي، كذا في محيط السرخسي، والأصل أن كل عبادة تؤدّىٰ لا في المسجد من أحكام المناسك، فالطهارة ليست من شرطها كالسعي، والوقوف بعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمار، ونحوها، وكل عبادة في المسجد، فالطهارة من شرطها، والطواف يؤدى في المسجد، كذا في شرح الطحاوي.
وفي بدائع الصنائع للكاساني،كتاب الحج، فصل في ركن السعي 2/ 319:
وأما الطهارة عن الجنابة، والحيض فليست بشرط، فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة والحيض.
وفي المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة 2/ 408:
ويجوز سعي الجنب والحائض إذا كانا قد طافا على الطهارة، ولا يجوز السعي قبل الطواف، ويجوز بعد أن يطوف الأكثر من الطواف.
وفي غنية الناسك للعلامة محمد حسن بن مكرم شاه، كتاب الحج، باب السعي 1/ 216:
ولا يجب فيه الطهارة عن الجنابة والحيض سواء كان سعي عمرة أو حج؛ لأنه عبادة تؤدّىٰ لا في المسجد الحرام.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:219
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-22

سوال:
ایک شخص حج کے ارادہ سے گھر سے روانہ ہوا راستہ میں کسی وجہ سے واپس آگیا، اب وہ بیمار اور قریب الموت ہے تو اس رقم کو مسجد یا مدرسہ میں خرچ کرنا کیسا ہے؟
جواب:
مذکورہ صورت میں ان پیسوں کو مسجد یا مدرسہ میں خرچ کرنا درست نہیں ہے ، بلکہ ان سے کسی مناسب شخص کے ذریعے حج بدل کرانا ضروری ہے، اگر زندگی میں نہ کراسکے تو مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازم ہے۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب الحج 2/ 458:
وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب، فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج، أو الإيصاء عند الموت، وهي خمسة: سلامة البدن، وأمن الطريق وعدم الحبس، والمحرم أو الزوج للمرأة، وعدم العدة لها.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء،كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج إلخ1/ 218، 219:
ولو ملك الزاد والراحلة، وهو صحيح البدن، ولم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف.
وفيه أيضا:
 فأما إذا جاء وقت خروج أهل بلده فيلزمه التأهب، فلا يجوز له صرفه إلى غيره، فإن صرفه إلى غير الحج أثم، وعليه الحج، كذا في البدائع.
وفيه أيضا: الباب الرابع عشر في الحج عن الغير 1/ 275:
والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، يجوز عندنا، وسقط الحج عن الآمر، كذا في المحيط، وفي الكرماني، الأفضل أن يكون عالما بطريق الحج وأفعاله، ويكون حرا عاقلا بالغا، كذا في غاية السروجي شرح الهداية.
وفي فتح القدير لابن الهمام، كتاب الحج 2/ 416:
ومن قدر حال صحته ولم يحج حتى أقعد، أو زمن، أو فلج، أو قطعت رجلاه، تقرر في ذمته بالاتفاق، حتى يجب عليه الإحجاج.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:165
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-11-28

سوال:
اگر کوئی شخص حج  کو جانا چاہتا ہے اور وہ قرض دار ہو، تو اس کو حج جانے سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور قرض ادا کیے بغیر حج  کو جاسکتا ہے یا نہیں؟
جواب:
صورتِ مسئولہ میں اگر اس شخص کے پاس حج کے اخراجات کے علاوہ قرضہ کی ادائیگی کے بقدر مال موجود ہو، تو جانے سے پہلے قرض ادا کرے، اور اگر اتنا مال موجود نہ ہو کہ پہلے قرض ادا کرے، اور قرض خواہ مطالبہ کررہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے حج پر جانا مکروہ ہے، تاہم اگر قرض خواہ بخوشی اجازت دے، تو پھر مکروہ نہیں ہوگا ۔

حوالہ جات:
لما في الهداية لعلي بن بكر المرغيناني، كتاب الحج 2/ 153:
ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة … ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده؛ لأن النفقة حق مستحق للمرأة، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره.
 وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي الحدادي، كتاب الزكاة 1/ 361:
قوله: (فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه) كالخادم والأثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديونه.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الحج 2/ 332:
ويكره الخروج للغزو والحج لمديون وإن لم يكن له مال يقضي به إلا أن يأذن الغريم.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الحج، الباب الأول في فرضية الحج وشراطه 1/ 221:
ويكره الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين وإن لم يكن عنده مال، ما لم يقض دينه إلا بإذن الغرماء، فإن كان بالدين كفيل، إن كفل بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما، وإن كفل بغير إذن الغريم لا يخرج إلا بإذن الطالب وحده، وله أن يخرج بغير إذن الكفيل.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:144
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-10-19