سوال:
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ زوجین ایک دوسرے کو اپنے نام سے پکار سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب:
اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اس وجہ سے بیوی شوہر کو کسی تعظیمی نام سے پکارے، البتہ شوہر اپنی بیوی کو نام سے پکارے تو مضائقہ نہیں۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس 6/ 418:
(ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه).
قال ابن عابدين تحت قوله: (ويكره أن يدعو إلخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه؛ لمزيد حقهما على الولد والزوجة، وليس هذا من التزكية؛ لأنها راجعة إلى المدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الكراهية، الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة 5/ 362:
يكره أن يدعو الرجل أباه والمرأة زوجها باسمه، كذا في السراجية.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:222
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-22

سوال:
ایک عورت رمضان کے روزے سے تھی کہ دن کو اس کو خون آنا شروع ہوگیا، تو کیا اس عورت کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اس عورت کے لیے باقی دن کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟
جواب:
اگر عورت کو رمضان کے روزے کے دوران ماہواری کا خون آنا شروع ہوگیا، تو اس کا یہ روزہ  ٹوٹ جائے گا، اور اس عورت کے لیے دن کے باقی حصہ میں کھانا پینا جائز ہوگا، البتہ رمضان کے احترام کے پیشِ نظر اس کو چاہیے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کرے۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوي الهندية للجنة العلماء كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار 1/207:
(ومنھا الحیض والنفاس) وإذا حاضت المرأة، أونفست أفطرت، كذا في الهداية.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي، كتاب الصوم، مسائل في الصيام 1/348:
(قوله: (وإذا حاضت المرأة أفطرت، وقضت)، وكذا إذا نفست، وهل تأكل سرا، أو جهرا؟ قيل: سرا، وقيل: جهرا، ولا يجب عليه التشبه.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الصوم، فصل في عوارض الفطر في رمضان 2/505:
ومن لم يكن على تلك الصفة لم يجب الإمساك كما في حالة الحيض، والنفاس، ثم قيل: الحائض تأكل سرا لا جهرا، وقيل: تأكل سرا وجهرا.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:221
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-22

سوال:
کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح بیوی کے ساتھ جماع کرنے میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، آیا کوئی رمضان میں بدفعلی کرے تو اس سے بھی دونوں لازم ہوں گے؟
جواب:
رمضان میں جس طرح بیوی کے ساتھ آگے کے طرف سے ہمبستری کرنے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان میں بیوی کے ساتھ دبر یعنی پیچھے کی راہ سے ہمبستری کرنے سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوى الهندية للجنة العلماء،كتاب الصوم، النوع الثانی ما یوجب القضاء، والکفارة 1/ 305:
من جامع عمدا في أحد السبيلين، فعليه القضاء، والكفارة، ولا يشترط الإنزال في المحلين، كذا في الهداية.
وفي الفتاوى قاضي خان حسن بن منصورالأوزجندي 1/ 104 :
وإن جامعها في دبرها، أو جامع أمته في دبرها متعمدا عليه القضاء والكفارة أنزل، أو لم ينزل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وكذا إذا عمل عمل قوم لوط.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي،كتاب الصوم، مطلب في مفسدات الصوم 1/ 338:
(قوله: (ومن جامع عامدا في أحد السبيلين، أو أكل، أو شرب ما يتغذى به، أو يتداوى به، فعليه القضاء، والكفارة)؛ لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة، ولا يشترط الإنزال اعتبارا بالاغتسال؛ لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:220
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-22

سوال:
اگر کسی عورت کو سعی کے دوران حیض شروع ہوجائے، تو وہ کیا کرے گا؟
جواب:
سعی کی جگہ چونکہ مسجد کی حدود میں واقع نہیں ہے اس لیے اس کے لیے حیض ونفاس سے پاکی شرط نہیں، لہٰذا مذکورہ عورت کی سعی درست ہے۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوي الهندية للجنة العلماء،كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج 1/ 227:
والحيض والجنابة لا يمنعان صحة السعي، كذا في محيط السرخسي، والأصل أن كل عبادة تؤدّىٰ لا في المسجد من أحكام المناسك، فالطهارة ليست من شرطها كالسعي، والوقوف بعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمار، ونحوها، وكل عبادة في المسجد، فالطهارة من شرطها، والطواف يؤدى في المسجد، كذا في شرح الطحاوي.
وفي بدائع الصنائع للكاساني،كتاب الحج، فصل في ركن السعي 2/ 319:
وأما الطهارة عن الجنابة، والحيض فليست بشرط، فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة والحيض.
وفي المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة 2/ 408:
ويجوز سعي الجنب والحائض إذا كانا قد طافا على الطهارة، ولا يجوز السعي قبل الطواف، ويجوز بعد أن يطوف الأكثر من الطواف.
وفي غنية الناسك للعلامة محمد حسن بن مكرم شاه، كتاب الحج، باب السعي 1/ 216:
ولا يجب فيه الطهارة عن الجنابة والحيض سواء كان سعي عمرة أو حج؛ لأنه عبادة تؤدّىٰ لا في المسجد الحرام.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:219
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-22

سوال:
زید نے دو بہنوں کونکاح میں جمع کیا، دونوں سے اولاد بھی ہوئی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو اولاد ان دونوں سے ہوئی ہیں وہ ثابت النسب ہیں یا نہیں؟ اور ترکہ میں ان کو حصہ ملے گا یا نہیں؟
جواب:
دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا شرعا ناجائز وحرام ہے، اگر کسی نے ایسا کرلیا اور اولاد بھی ہوگئیں تو دونوں بہنوں کی اولاد جائز اور ثابت النسب ہوں گی، پہلی بہن کی اولاد تو نکاح صحیح میں پیدا ہوئیں اس لیے ان کا نسب ثابت ہے، اور دوسری بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح فاسد ہے، اور نکاح فاسد کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہیں، وہ ثابت النسب ہیں، اور دونوں صورتوں میں اولاد ثابت النسب ہونے کے وجہ سے ترکہ میں ان کو حصہ بھی ملے گا۔

حوالہ جات:
لما في قوله تعالٰی:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ (إلى قوله) وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن(النساء 4/ 23).
وفي  الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب النكاح، القسم الرابع المحرمات بالجمع 1/ 277:
فإن تزوج الأختين في عقدة واحدة؛ يفرق بينهما وبينه فإن كان قبل الدخول؛ فلا شيء لهما وإن كان بعد الدخول يجب لكل واحدة منهما الأقل من مهر مثلها ومن المسمى، كذا في المضمرات. وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول؛ لا يثبت شيء من الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل، وعليها العدة ويثبت النسب.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي،كتاب النكاح، الفصل الثامن والعشرون في دعوى النسب 9/ 268:
النوع الأول: في بيان مراتب النسب
قال أصحابنا رحمهم الله: لثبوت النسب مراتب ثلاثة:
أحدها: بالنكاح الصحيح، وما هو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه: أن يثبت النسب من غير دعوى.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:218
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-22

سوال:
دکاندار حضرات جو بل جمع کرتے ہیں، ان کو ہر بل جمع کرنے پر کمپنی پیسے دیتی ہے، بعض دکاندار صارفین سے علیحدہ بھی کچھ رقم  لیتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کا اضافی چارجز وصول کرنا درست ہے یا نہیں؟
جواب:
مذکورہ صورت میں دکاندار چونکہ محکمہ کی طرف سے اجیر ہے اور اس کو محکمہ کی طرف سے فی بِل جمع کرانے پر باقاعدہ پیسے ملتے ہیں اور محکمہ کی طرف سے ان پر اضافی چارجز لینے پر پابندی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بِل جمع کرانے پر صارفین سے  اضافی چارجز وصول کرنا جائز نہیں ہے۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار للحصكفي،كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير 6/ 64:
باب ضمان الأجير (الأجراء على ضربين: مشترك وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد) كالخياط ونحوه (أو يعمل له عملا غير مؤقت) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره (أو موقتا بلا تخصيص) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا، إلا أن يقول: ولا ترعى غنم غيري وسيتضح.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير 2/ 167:
لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي، كذا في البحر الرائق.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الوكالة، فصل في بيان حكم التوكيل 6/ 27:
(وأما) الوكيل بالبيع فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:217
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-21

سوال:
زید نے کسی عورت کو خط لکھا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور عورت نے دو گواہوں کے سامنے خط پڑھ کر گواہوں کو سنادیا، اور کہہ دیا کہ میں تم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنا نکاح اس سے کیا ہے، اب عند للہ یہ نکاح درست ہے یانہیں؟
جواب:
مذکورہ صورت میں یہ نکاح درست ہے بشرطیکہ زید اس عورت کا کفو ہو۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب النكاح، مطلب التزوج بإرسال كتاب 3/12:
ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب، وصورته أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود، وقرأته عليهم، وقالت زوجت نفسي منه، أو تقول أن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد.
وفي العناية بشرح النقاية لملاعلي القاري، كتاب النكاح 3/257:
(وإن نكحت المرأة) كفؤا (بأقل من مهرها) أي من مهر مثلها، بمقدار لا يتغابن فيه (فللولي) أي للعصبة لا لغيره (الاعتراض) وإن لم يكن محرما كابن العم عند أبي حنيفة (حتى يتم) الزوج (مهر مثلها، أو يفرق) بين نفسه وبينها، بأن يطلقها عند القاضي، لأنه مجتهد فيه.
وفي البحر الرائق لابن نجيم،كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء في النكاح 3/117:
(قوله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) ؛ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:216
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-21

سوال:
ختنہ کے موقع پر لوگوں کو جمع کرکے دعوت کھلانا شرعاً جائز ہے؟
جواب:
    ختنہ کرانا مسنون عمل ہے، اور اس کی خوشی میں دعوت کرنا اور اس دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے، لیکن اس موقع پر خرافات یا خلاف شرع کام کرنا یا اس دعوت کو ضروری سمجھنا درست نہیں۔
    واضح ر ہے کہ ختنہ کے موقع پر دعوت کے بارے میں صحابہ کے آثار میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے، بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض سے عدمِ جواز، جن میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ عدمِ جواز والے آثار کو اس دعوت پر محمول کیا جائے، جس میں خلافِ شرع امور پائے جاتے ہوں۔

حوالہ جات:
لما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني، باب حق إجابة الوليمة والدعوة 242/ 9، تحت الرقم: 5172:
وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله الوليمة حق وسنة كما أشرت إليه في باب الوليمة حق، قال: والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار.
وفي المصنف لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، من كان يقول: يطعم في العرس والختان، الرقم: 17166:
عن نافع كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان.
وفي الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري، باب الدعوة في الختان، الرقم: 1246:
عن عمر بن حمزة قال: أخبرني سالم قال: ختنني ابن عمر أنا ونعيما، فذبح علينا كبشا، فلقد رأيتنا، وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا.
وفي المعجم الكبير للطبراني، باب من اسمه عمر، الرقم: 8381
عن الحسن، قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له: فقال: «إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى إليه».
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات 5/343:
لا ينبغي التخلف عن إجابة الدعوة العامة، كدعوة العرس والختان ونحوهما، وإذا أجاب، فقد فعل ما عليه أكل أو لم يأكل، وإن لم يأكل، فلا بأس به، والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم، كذا في الخلاصة.
وفي النتف في الفتاوى للسغدي، كتاب الأطعمة، السنة في الطعام 1/ 242:
وأما السنة فعلى ثلاثة أوجه: أحدها طعام الوليمة، والثاني طعام الختان، والثالث طعام القدوم من السفر، وفي ذلك جاءت الآثار.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:216
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-21

سوال:
اگر زید بکر کی مطلقہ سے اس نیت سے نکاح کرے، کہ مباشرت کے بعد طلاق دے دوں گا، تو اس نیت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب:
    مذکورہ صورت میں اگر زید بکر کی مطلقہ سے صرف دل میں اس نیت سے نکاح کرے کہ مباشرت کے بعد طلاق دے دوں گا، تو اس نیت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اگرزید نے بکر سے بطور شرط کہہ دیا کہ نکاح کے بعد تم اس کو طلاق دو گے اور وہ تیار ہوجائے، تو یہ درست نہیں، آپﷺ نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے، تاہم کسی نے اس طرح نکاح کرلیا اور بعد میں طلاق دے دی، تو عدت گزرنے کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی اگرچہ شرط لگانے والا اور شرط قبول کرنے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار للحصكفي، كتاب الطلاق، باب الرجعة 1/ 231:
(وكره) التزوج للثاني (تحريما) لحديث لعن المحلل والمحلل له (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للاول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال.
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي، كتاب الطلاق، باب الرجعة 1/ 439:
(بشرط التحليل كره) أي يكره التزوج بشرط التحليل بالقول بأن قال: تزوجتك على أن أحللك له، أو قالت المرأة ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله المحلل والمحلل له» أما لو نويا ذلك بقلبهما، ولم يشترطا بقولهما فلا عبرة به، وقيل: الرجل مأجور بذلك، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر، (وتحل) المرأة (للأول) لوجود الدخول بنكاح صحيح.
وفي المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق 6/ 9:
(قال) فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد صح النكاح، ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها، فإن شرط أن يحللها للأول فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجواب كذلك، ويكره هذا الشرط.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:215
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-21

سوال:
   ایک شخص نے چار رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لی، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد قعدۂ اولیٰ بھول گیا، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگیا، کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا، تو یہ شخص  قعدہ کی طرف لوٹے گا یا نہیں؟ اور آخر میں سجدۂ سہو کرے گا یا نہیں؟
جواب:
   نماز میں قعدۂ اولیٰ چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی صورت میں راجح قول کے مطابق قعدہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز مکمل کرکے آخر میں سجدۂ سہو کرنے سے نماز درست ہوجائے گی۔

حوالہ جات:
1. الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو 2/ 661:
   (سها عن القعود الأول من الفرض) ولو عمليا، أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة … (وسجد للسهو) لترك الواجب.
   وفي حاشية ابن عابدين: قوله: (أما النفل فيعود … ) جزم به في المعراج والسراج، وعلله ابن وهبان بأن كل شفع منه صلاة على حدة، ولا سيما على محمد بأن القعدة الأولى منه فرض، فكانت كالأخيرة، وفيها يقعد، وإن قام، وحكى في المحيط فيه خلافا، وكذا في شرح التمرتاشي، قيل يعود، وقيل لا، وفي الخلاصة، والأربع قبل الظهر كالتطوع، وكذا الوتر عند محمد، وتمامه في النهر، لكن في التاتار خانية عن العتابية قيل في التطوع يعود مالم يقيد بالسجدة، والصحيح أنه لا يعود.
2. الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل 1/ 114:
   ولو قام المتطوّع إلى الثالثة، فتذكر أنه لم يقعد يعود، وإن كانت سنة الظهر.
3. بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الصلاة، فصل في سنن صلاة التراويح 1/ 647:
   وأصل المسألة يصلي التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد، وقام، وأتم صلاته أنه يجوز استحسانا عندهما، ولا يجوز عند محمد قياسا.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:214
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-21