سوال:
آج کل لوگوں کا آپس میں کمیٹی ”b-c” ڈالنے کا طریقہ رائج ہوچکا ہے، جس میں ہر ماہ ہر شریک قسط جمع کرتا ہے، اور قرعہ اندازی کے ذریعہ جس کا نام نکل آئے اس کو دیا جاتا ہے، اور کمیٹی جمع کرنے والا پہلی قسط بغیر قرعہ اندازی کے لیتا ہے، آیا یہ طریقہ شرعا درست ہے؟
جواب:
کمیٹی ڈالنے کا مروجہ طریقہ کہ چند آدمی رقم جمع کرتے ہیں اور پھر قرعہ اندازی سے وہ رقم کسی ایک کو دی جاتی ہے، شرعا جائز ہے، جبکہ سب کو ان کی رقم باری باری مل جاتی ہو، نیز اگر كميٹی کے تمام افراد کمیٹی جمع کرنے والے کو پہلی قسط بغیر قرعہ اندازی کے دینے پر راضی ہو، تو جائز ہے۔

حوالہ جات:
لما في تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب البيوع، باب الربا 4/ 85:
الربا (هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال).
وفي مجمع الأنهر مجمع الأنهرلشيخي زاده، كتاب البيوع، باب الربا ص119:
هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد الْعاقدين في مُعاوضة مال بمال وعلته الْقدر والجنس.
وفي تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الصلح 2/ 149:
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:292
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-09

سوال:
ایک شخص نے قسم کھائی اور وه اس میں حانث ہوگیا، لیکن کفارہ اس کی زندگی میں اس کے اجازت کے بغیر کسی نے ادا کردیا، کیا یہ کفارہ ادا ہوگیا یا نہیں؟
جواب:
کسی کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے کفارہ ادا کرنا درست نہیں، لہٰذا مذکورہ صورت میں اس شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔

حوالہ جات:
لما في  المبسوط لشمس الأئمة السرخسي، كتاب الكفارات 7/ 19:
(قال): ولو تصدق عنه رجل بغير أمره لم يجزه؛ لأن أحدا لا يملك أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه، وبدون ملكه لا تتأدى كفارته ولو تصدق عنه بأمره أجزأه، وإن صام عنه بأمره أو بغير أمره لا يجزئه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه (لا يصوم أحد عن أحد).
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الكفارات 5/ 107:
لو أعتق إنسان عبده عن كفارة الغير لا يجوز وإن أجاز ذلك الغير؛ لأن الإعتاق وقع عنه فلا توقف على غيره، … فرق بين هذا وبين الكسوة والإطعام: أن هناك يجزيه عن الكفارة وإن لم يذكر البدل، وعن الإعتاق لا يجوز عندهما (ووجهه) أن التمليك بغير بدل هبة، ولا جواز لها بدون القبض، ولم يوجد القبض في الإعتاق، ووجد في الإطعام، والكسوة؛ لأن قبض الفقير يقوم مقام قبض المكفر.
وفي النهر الفائق، كتاب الظهار، فصل في الكفارة 2/ 459:
(فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره، ففعل) الغير ذلك (أجزأه)، لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير قابضًا له أولاً ثم لنفسه، قيد بالآمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز، وبالإطعام؛ لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافًا لأبي يوسف، ولو بجعل سماه جاز اتفاقًا وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضًا بخلاف الإعتاق.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:291
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-09

سوال:
قربانی کی جانور کی رسی وغیرہ فروخت کرنا جائز ہے؟ اور اس کی رقم کے ساتھ کیا کیا جائے گاَ؟
جواب:
واضح رہے کہ قربانی کے جانور کی رسی وغیرہ یا تو اپنے استعمال میں لانا چاہیے یا صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن اس کو بیچنا درست نہیں، تاہم اگر کسی نے بیچ دی، تو اس کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔

حوالہ جات:
لما في البناية لبدر الدين العيني، كتاب الأضحية 12/ 53:
فلو باع الجلد، أو اللحم بالدراهم، أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه؛ لأن القربة انتقلت إلى بدله، … ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: (تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط أجر الجزار منها شيئا) والجلال بكسر الجيم جمع جل الحيوان والخطم بضمتين جمع خطام وهو الزمام، أي المقود، وقيل هو: حبل يجعل في عنق البعير ومشافر خطمه أي أنفه.
وفي تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الأضحية 6/ 8:
واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك، ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم… ولا يعط أجرة الجزار منها شيئا؛ لقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه – «تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط أجرة الجزار منها شيئا» والنهي عنه نهي عن البيع؛ لأنه في معنى البيع؛ لأنه يأخذه بمقابلة عمله فصار معاوضة كالبيع.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الأضحية 5/ 300:
وإذا ذبحها تصدق بجلالها وقلائدها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:290
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-09

سوال:
قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا پھرنا جائز ہے؟ اسی طرح قبر میں کام کرتے ہوئے جوتا اتارنا ضروری ہے؟ عوام الناس کہتے ہیں کہ قبر کی مٹی پاک ہوتی ہے، اس میں چپل پہن کر کام کرنا نہیں چاہیے؟
جواب:
جوتا پہن کر قبرستان میں چلنا پھرنا جائز ہے، لیکن قبروں کے اوپر چلنے سے گریز کیا جائے، اسی طرح قبر میں کام کرتے ہوئے جوتے پہننے میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ ان دونوں مواقع پر ناپاک جوتا پہننا مکروہ ہے۔

حوالہ جات:
لما في حاشية الطحطاوي ل أحمد بن محمد الطحطاوي، كتاب الجنائز ص620:
ومن السنة أن لا يطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله تعالى لهم ، … ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا، وكرهه أحمد، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: (وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا).
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الجنائز 2/ 210:
قال في البدائع، ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها) ولعمل الأمة من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الحج 2/ 131:
ولا بأس أن يطوف، وعليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرتين لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه طاف مع نعليه» ، ولأنه تجوز الصلاة مع الخفين، والنعلين مع أن حكم الصلاة أضيق فلأن يجوز الطواف أولى.
وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني، باب المیت یسمع خفق النعال 3/ 206، الرقم: 1338:
حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق نعليك، أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:289
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-09

سوال:
   فون وغیرہ پر سلام کے بجائے ہیلو (HELLO) کہنا کیسا ہے؟

جواب:
   واضح رہے کہ لفظ ہیلو (hello) کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے (سنو)، موبائل فون وغیرہ پر بات کرتے وقت اسی مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تاہم ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرے، اس کے بعد اگر کسی ضرورت کی بنا پر لفظ ”ہیلو“ کہہ دے، تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حوالہ جات:
1. سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث، كتاب الأدب، باب في إفشاء السلام، الرقم: 5193:
   عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
2. وفيه أيضا، كتاب الأدب، باب في إفشاء السلام، الرقم: 5200:
   عن أبي هريرة، قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه.
3. مرقاة المفاتيح  لملا علي القارئ، كتاب الآداب، باب السلام 7/ 2948، الرقم: 4653:
   وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السلام قبل الكلام»؛ لأنه تحية يبدأ به، فيفوت بافتتاح الكلام كتحية المسجد، فإنها قبل الجلوس، وقد روى القضاعي عن أنس مرفوعا: «السلام تحية لملتنا، وأمان لذمتنا».

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:288
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
آج کل فلیکس بنانے کا رواج ہے بسا اوقات فلیکس بنانے والے سے لکھنے میں ایسی غلطی ہوجاتی ہے کہ آرڈر دینے والے کا مقصد فوت ہوجاتا ہے، اب یہ سارا فلیکس گرافکس والے کے پاس چھوڑنے میں ان کا تاوان ہے اور فلیکس بنانے والے کا مقصد بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا، اور بقدر غلطی قیمت میں کٹوتی کی جائے، تب بھی فلیکس بنانے والے کا نقصان ہے، تو اس صورت ِ حال میں کس پر تاوان آئے گا؟
جواب:
واضح رہے کہ آرڈر پر جو چیز تیار کی جاتی ہے وہ بیع استصناع میں داخل ہے، اور عقد استصناع میں بنوائی ہوئی چیز اگر آرڈر دینے والے کے ذکر کردہ شرائط کے مطابق نہ ہو، تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہے، یعنی دیکھنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا، اگر چاہے لے ورنہ چھوڑ دے، لہٰذا مذکورہ صورت میں چونکہ فلیکس بنانے والے نے فلیکس کو ذکر کردہ شرائط کے مطابق تیار نہیں کیا ہے، اس لیے آرڈر دینے والے کو اختیار ہوگا کہ بنوائی ہوئی چیز چھوڑ دے اور معاملہ ختم کرے، لیکن اگر غلطی اتنی کم مقدار میں ہو کہ اس سے بنوانے والے کے مقصد حاصل ہونے میں زیادہ خلل نہیں آتا، تو مناسب یہ ہے کہ فلیکس وصول کرے اور مناسب قیمت پر مصالحت کرے۔

حوالہ جات:
لما في بدائع الصنائع للكاساني، كتاب البيوع، باب السلم 5/ 210:
(وأما) حكم الاستصناع فحكمه في حق المستصنع إذا أتى الصانع بالمستصنع على الصفة المشروطة ثبوت ملك غير لازم في حقه حتى يثبت له خيار الرؤية إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وفي حق الصانع ثبوت ملك لازم إذا رآه المستصنع ورضي به، ولا خيار له، وهذا جواب ظاهر الرواية … وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لازم في حقهما حتى لا خيار لأحدهما لا للصانع ولا للمستصنع أيضا (وجه) رواية أبي يوسف أن في إثبات الخيار للمستصنع إضرارا بالصانع؛ لأنه قد أفسد متاعه وفرى جلده وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة فلو ثبت له الخيار لتضرر به الصانع فيلزم دفعا للضرر عنه.
وفي الهداية للمرغيناني، كتاب البيوع، باب السلم 3/ 77:
قال: وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا؛ للإجماع الثابت بالتعامل… قال: وهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه” لأنه اشترى شيئا لم يره ولا خيار للصانع، كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:287
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
   ایک شخص کی ماں فوت ہوئی، تو اس نے عزرائیل علیہ السلام کو گالی دی، اور کہا کہ عزرائیل کو صرف ہمارا ہی گھر معلوم ہے، اور صرف ہمارے ہی گھر کو دیکھا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟
جواب:
    فرشتے چونکہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے اس لیے ان کا احترام ہرمسلمان پر لازم ہے اور ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنے یا گالی دینے سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، لہٰذا شخص مذکور کو چاہیے کہ اللہ تعالی کےحضور توبہ واستغفار کرے اور تجدید ایمان بھی کرے، اگر شادی شدہ ہے، تو تجدید نکاح بھی کرے۔

حوالہ جات:
1. رد المحتار لابن عابدين، باب المرتد 4/ 235:
   قوله: وأن شتم الملائكة كالأنبياء) هو مصرح به عندنا، فقالوا: إذا شتم أحدا من الأنبياء أو الملائكة كفر، وقد علمت أن الكفر بشتم الأنبياء كفر ردة فكذا الملائكة، فإن تاب فبها وإلا قتل.
2. البحر الرائق لابن نجيم، كتاب المرتدين 5/ 131:
   فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسمائه، أو بأمر من أوامره، أوأنكر وعده، أو وعيده، أو جعل له شريكا، أو ولدا، أو زوجة، أو نسبه إلى الجهل، أو العجز، أو النقص، … وبعيبه ملكا من الملائكة، أو الاستخفاف به.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:286
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
ایک عورت کا تین تولہ سونا تھا، اس کی وفات کے بعد اس کے ورثاء میں اس کا شوہر، بیٹا اور 2 بیٹیاں اور ماں زندہ ہیں، جب شوہر نے دوسری شادی کی، تو اس دوسری بیوی کو پہلی بیوی کا ہی زیور حق مہر میں دے دیا، جبکہ بچے اس کے سب نابالغ تھے، صرف اتنا بتایا کہ یہ ٹھیکا بڑی بیٹی کا ہے، یہ واپس کرنا ہے، لیکن اس دوسری بیوی نے کچھ عرصہ بعد بتایا، کہ اس کا اپنا بیٹا جب بیمار ہوا تھا، تو اس نے فروخت کیا ہے، اب اس صورتِ حال میں بڑی بیٹی بالغ ہوچکی ہے، تو کیا اس کو زکاۃ کا مال دیا جاسکتا ہے۔
جواب:
مذکورہ صورت میں عورت کے وفات ہونے پر اس نے ترکہ میں تین تولہ سونا اور اس کے علاوہ دیگر جتنا کچھ نقد وغیرہ چھوڑا ہے ان سب کو اڑتالیس (48) برابر حصوں میں تقسیم کرکے شوہر کو بارہ (12) حصے، ماں کو آٹھ (8) حصے، بیٹے کو چودہ (14) حصے، اور دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کے سات سات (7) حصے بنتے ہیں، لہٰذا بڑی بیٹی کا صرف سونے میں جو حصہ بنتا ہے، وہ تقریبا 25 .5 ماشے سونا ہیں، پس اگر اس لڑکی کے پاس اس کے علاوہ کچھ نقد رقم یا سونا یا چاندی یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو کہ ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، اور جو سونا قرض ہے اس کے ملنے کی قوی امید بھی ہو، تو اس کے لیے زکوۃ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اپنا قرض سونا یا اس کی قیمت ملنے کی امید نہ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے، اور اس كے ليے لينا۔

حوالہ جات:
لما في البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الزكاة، باب المصرف 2/ 420:
والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتيج إلى النفقة، يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل، وإن كان الدين غير مؤجل، فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة … وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة،وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين.
وفي فتح القدير لابن الهمام، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 2/ 268:
(والغارم من لزمه دين) أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه، ولیس عندہ نصاب فاضل في الفصلين.
وفي النهر الفائق لعمر بن إبراهيم، كتاب الزكاة، باب المصرف 1/ 460:
وفي الخانية: أن من له مؤجل إذا احتاج إلى النفقة، يجوز له أخذ الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل، ولو كان حالا إلى أن الذي عليه الدين معسر، يجوز له الأخذ في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل، ولو كان موسرا معترفا، لا يحل.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الزكاة، باب المصارف 1/ 188:
(ومنها الغارم) وهو من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:285
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
ایک شخص صاحبِ نصاب ہے، اور اس کا نابالغ بیٹا مستحق زکوۃ ہے، کیا اس کے بیٹے کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟
جواب:
نابالغ اولاد مالدار اور فقیر ہونے میں والد کے تابع ہیں، لہٰذا اگر والد مالدار ہو، تو نابالغ اولاد بھی مالدار سمجھی جائے گی، اور اگر والد غریب ہو، تو اولاد بھی غریب سمجھی جائے گی، لہٰذا مذکورہ صورت میں صاحبِ نصاب کے نابالغ بیٹے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔

حوالہ جات:
لما في الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه، ومن لايجوز 2/ 74:
ولا يدفع إلى مملوك غني؛ لأن الملك واقع لمولاه، ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا؛ لأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما لو كان كبيرا فقيرا؛ لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه.
و في تبيين الحقائق لعثمان بن علي الزیلعی، كتاب الزكاة، باب المصرف 2/ 125:
قال رحمه الله:(وعبده وطفله) أي: لا يجوز دفعها إلى عبد الغني وولده الصغير … وأما ولده الصغير؛ فلأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف الكبير.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، باب المصارف 2/ 158:
وأما ولد الغني، فإن كان صغيرا لم يجز الدفع إليه، وإن كان فقيرا لا مال له؛ لأن الولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، وإن كان كبيرا يجوز؛ لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه فكان كالأجنبي.
وفي رد المحتار لابن عابدين، كتاب الزكاة، باب المصرف 6/ 107:
قوله:(ولا إلى طفله) أي: الغني، فيصرف إلى البالغ، ولو ذكرا صحيحا، فأفاد أن المراد بالطفل غير
البالغ، ذكرا كان أو أنثى، في عيال أبيه، أو لا على الأصح؛ لما أنه يعد غنيا بغناه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:284
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08

سوال:
کیا زکاۃ کے پیسے ختم نبوت کے جلسے پر خرچ کرسکتے ہے یا نہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، یعنی کسی کو مال کا مالک بناکر دینا اور جس میں مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو اس کو زکوٰۃ دیا درست نہیں، لہٰذا ختم نبوت، دستاربندی وغیرہ کے جلسوں میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے اور وہ اپنی خوشی سے ختم نبوت وغیرہ كے جلسہ میں اس کو خرچ کردے تو جائز ہے۔

حوالہ جات:
لما في بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، فصل ركن الزكاة 2/ 142:
وأما ركن الزكاة، فركن الزكاة، هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتمليك ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه.
وفي النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم، كتاب الزكاة 1/ 411:
هي تمليك المال من فقير مسلم … فخرج بالتمليك الإباحة حتى لو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا تجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة، كتاب الزكاة، فصل من يوضع فيه الزكاة 3/ 212:
ولا یصرف في بناء مسجد، وقنطرة، ولا يقضى به دين ميت، ولا يعتق عبدا، ولا يكفن ميتا.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز 1/ 313:
(ولا یبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت) لانعدام التمليك منه، وهو الركن.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:283
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-08