وقف زمین میں تبدیلی کرنا:
سوال:
ہم نے بنات کے مدرسہ کے لیے زمین وقف کی ہے، جو کہ سڑک سے بہت دور ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس زمین کے بدلے تبدیل کرے جو کہ سڑک کے بہت قریب ہے، تو کیا اس موقوفہ زمین کو سڑک کے قریب والی زمین سے تبدیل کرسکتے ہیں یا نہیں؟
جواب:
اس سلسلے میں اگر چہ امام ابو حنیفہ ؒ، امام محمؒد اور امام ابو یوسفؒ کا اختلاف پايا جاتاہے، طرفین کے نزدیک وقف تام ہونے سے پہلے وقف شدہ زمین میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اوروقف اس وقت تام ہوتا ہے کہ جب وہ زمین اس مقصد میں استعمال ہوجائے، جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے، جیسے مسجد میں نماز اور مدرسہ کی تعمیر وغیرہ۔
اورامام ابو یوسف ؒ کے نزدیک صرف وقف کرنے سے بھی وقف تام ہوجاتاہے، اگر چہ اس میں نماز، درس وتدریس وغیرہ کا سلسلہ شروع نہ ہو ا ہو، اس لیے ان کے نزدیک وقف شدہ زمین میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، اور وقف کے مسائل میں امام ابو یوسفؒ کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے، اس وجہ سے جمہور علمائے کرام نے اس سلسلے میں امام ابو یوسفؒ کے قول كواختیار کیا ہے، لہذا مذکورہ صورت میں اس وقف شده زمین کو دوسری زمین کے ساتھ بدلنا درست نہیں۔
بہتر یہ ہے کہ اس زمین پر بھی حفظ ِ قرآن کا مدرسہ بنایا جائے اور اگر ضرورت ہو تو دوسری جگہ خرید کر وہاں مدرسہ بنایا جائے ۔
حوالہ جات:
1. البحر الرائق لابن حاجب، كتاب الوقف، فصل لما اختص المسجد بأحكام5/ 267:
(ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، ويأذن بالصلاة فيه، وإذا صلى فيه واحد زال ملكه) أما الإفراز فإنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، فيشترط تسليم نوعه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر القبض يقام تحقق المقصود مقامه، ثم يكتفى بصلاة الواحد؛ لأن فعل الجنس يتعذر، فيشترط أدناه، وعن محمد تشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن المسجد مبني لذلك في الغالب، وصححها الزيلعي تبعا لما في الخانية؛ لأن قبض كل شيء، وتسليمه يكون بحسب ما يليق به، وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة، أما الواحد يصلي في كل مكان.
وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ؛لأن التسليم عنده ليس بشرط لأنه إسقاط لملك العبد، فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد.
2. رد المحتار لابن عابدين،كتاب الوقف، في أحكام المساجد 4/ 356:
ولقائل أن يقول إذا قال جعلته مسجدا فالعرف قاض، وماض بزواله عن ملكه أيضا غير متوقف على القضاء، وهذا هو الذي ينبغي أن لا يتردد فيه نهر، قلت: يلزم على هذا أن يكتفى فيه بالقول عنده، وهو خلاف صريح كلامهم تأمل، وفي الدر المنتقى وقدم في التنوير والدرر والوقاية وغيرها قول أبي يوسف، وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء.
3. وفيه أيضا، كتاب الوقف، مطلب للمفروغ له الرجوع بمال الفراغ 4/ 384:
(قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت، لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.
4. الدر المختار للحصكفي، كتاب الوقف 4/352:
فإذا تم، ولزم لا يملك، ولا يملك، ولا يعار ،ولا يرهن.
وقال ابن عابدين تحت قوله: (لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه، ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع، ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.
والله أعلم بالصواب
ابوبكر احسان كاكا خيل
دار الإفتاء أنوار الحرمين، مردان
فتوی نمبر:831
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2025-05-23