سوال:
 زید نے اپنی بیوی کو ایک  طہر میں ایک طلاق دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے میں تیسری طلاق دے دی، تو اب عدت کب سے شروع ہوگئی؟
جواب:
واضح رہے کہ عورت کو طلاق ملتے ہی عدت شروع ہو جاتی ہے، لہذا مذکورہ صورت میں اگر پہلی طلاق کے بعد رجوع نہ کیا ہو تو پہلی طلاق سے عدت شمار ہوگی اور اسی سے تین ماہواریاں مکمل ہونے پر عدت پوری ہوگی۔

حوالہ جات:
لما في العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، كتاب الطلاق، وطئت المعتدة بشبهة 4/ 329:
إبتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق (وفي الوفاة عقيب الوفاة)؛ لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة (فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب)، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها.
وفي رد المختار  لابن عابدين،  كتاب الطلاق، مطلب في وطء المعتدة بشبهة 3 /520:
قال في الشرنبلالية قوله وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق والموت يستثنى منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله إحداكما طالق وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الطلاق، باب الطلاق بحق الصفة 3 / 89:
ثم إذا وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار فقد مضى من عدتها حيضتان إن كانت حرة لأن العدة بالحيض عندنا، وبقيت حيضة واحدة فإذا حاضت حيضة أخرى فقد انقضت عدتها وإن كانت أمة فإن وقع عليها تطليقتان في طهرين فقد مضت من عدتها حيضة وبقيت حيضة واحدة فإذا حاضت حيضة أخرى فقد انقضت عدتها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:576
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-11

سوال:
   جو عورت بد چلن ہو اور بد چلنی کی وجہ سے اس کا شوہر طلاق دے دے تو مہر کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جواب:
   اگر طلاق جماع یا خلوتِ صحیحہ (میاں بیوی ایسی تنہائی جس میں صحبت سے کوئی مانع نہ ہو) کے بعد دی گئی ہو تو کامل مہر لازم ہوگا اور اگر طلاق جماع یا خلوتِ صحیحہ سے پہلے دی گئی ہو، تو آدھا مہر لازم ہو گا۔

حوالہ جات:
1. بدائع الصنائع للكاساني، كتاب النكاح، فصل بيان ما يتأكد به المهر 2/ 291:
(وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، أما التأكد بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد، وصار دينا في ذمته، والدخول لا يسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه، يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى.
2. فتح القدير لابن الهمام، كتاب الطلاق، فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة 4/ 408:
   (وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها) لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كما إذا كانت ناشزة، بخلاف المهر بعد الدخول لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء، وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة ؛لأنها حبست نفسها بحق، وذلك لا يسقط النفقة كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر.
3. البناية شرح الهداية لبدر الدين العينى، كتاب النكاح، باب المهر 5/ 147:
   والخلوة الصحيحة قائمة مقام الدخول عندنا في تأكيد المهر.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:575
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-11

سوال:
مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ہم دو ساتھی ہیں ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی مشترکہ کاروبار شروع کریں، بعد میں ہم دونوں نے ایک خرگوش خرید لیا اس طور پر کہ ایک ساتھی نے تمام رقم ادا کیا، جبکہ دوسرے ساتھی نے کہا کہ میں اس کو پالوں گا، جو منافع ہوگا، اس میں آپ کے حصے کی رقم آپ کو دے دوں گا، اتفاق سے وہ دوسرا ساتھی خرگوش گھر لے جارہا تھا کہ راستہ میں خرگوش مرگیا، اب اس بات کی وضاحت مطلوب ہے کہ  تاوان ہم دونوں پر کس طرح آئے گا، جبکہ ابتداء میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نفع و نقصان میں ہم شریک ہونگے؟
جواب:
ذکرہ کردہ صورت میں اگر  یہ خرگوش اس شخص کی تعدی کے بغیر مرا ہو تو نقصان دونوں پر ہر ایک کے سرمایہ کے تناسب سے آئے گا اور اگر اس کی لا پرواہی کی وجہ سے مرا ہو تو لیجانے والے پر تاوان آئے گا۔

حوالہ جات:
لما في  الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الشركة، الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال 2/ 320:
والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما، كذا في السراج الوهاج. وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا، كذا في المضمرات.
وفي التاتارخانية لعالم بن علاء الهندي، كتاب الشركة، الفصل شركة العنان 7/ 491:
وإن شرطا أن يكون الربح  والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة بصفقة فاسد، ولكن بهذا لاتبطل الشركة؛ لأن الشركة لاتبطل بالشروط الفاسدة، وإن وضعا فالوضيعة على قدر رأس مالهما.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:574
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
اگر شفیع مشتری سے حق شفعہ کے عوض مال طلب کرکے اپنا حق شفعہ چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کر دے، تو شفیع کے لیے مشتری سے ایسی رقم لینا شرعا کیسا ہے؟
جواب:
واضح رہے کہ حق شفعہ ایک ایسا حق ہے، جو شفیع کو اپنے آپ سے ضرر اور نقصان دور کرنے کے لیے اس کو دیا گیا ہے، اس حق کی خرید وفروخت جائز نہیں، لہذا مذکورہ صورت میں حقِ شفعہ کے عوض رقم وصول کرنا شرعا جائز نہیں، اس سے شفیع کا حق بھی ساقط ہو جاتا ہے اور اس کے لیے یہ رقم لینا جائز نہیں، اگر لی ہو تو واپس کرنا ضروری ہے۔

حوالہ جات:
لما في الهداية علي بن أبي بكر المرغيناني، كتاب الشفعة، باب ما يبطل به الشفعة 4/ 321:
وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل، بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه.
وفي الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار، كتاب الشفعة، باب ما يبطل الشفعة 6/ 241:
(و) يبطلها (صلحه منها على عوض) أي غير المشفوع لما يأتي (وعليه رده) لأنه رشوة. قال ابن عابدين تحت قوله: (ويبطلها صلحه منها على عوض إلخ) لأنها ليست بحق متقرر في المحل بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط هداية.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الشفعة، الباب التاسع فيما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته وما لا يبطل، 5/ 184:
وإن صالح من شفعته على عوض بطلت الشفعة ورد العوض.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:597
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
غیر مسلم ممالک میں مسلمان کسی غیر مسلم سے شراب یا خنزیر کی خرید و فروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟
جواب:
مسلمان کے لیے اسلامی اور غیر اسلامی دونوں ممالک میں شراب یا خنزیر کی خرید وفروخت جائز نہیں۔

حوالہ جات:
لما في سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، الرقم: 3674:
“عن أبي علقمة، مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن ‌الله ‌الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب البيوع، خيار الرؤية 5/ 305:
(وأما) البيع الباطل فهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهما… وذلك نحو بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين وكل ما ليس بمال… وكذا بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال في حق المسلم.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:596
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
قربانی کے جانور کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے؟
جواب:
واضح رہےکہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے فروخت کر دیا تو اس کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الأضحية، باب ما يستحب في الأضحية والانتفاع بها 5/ 301:
ولا يحل بيع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها وشعرها ولبنها.
وفي البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الأضحية، أجرة الجزار هل تأخذ من الأضحية 8/ 203:
وقوله: عليه الصلاة والسلام «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» يفيد كراهية البيع.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الأضحية، الباب السادس في بيان ما يستحب في الأضحية والانتفاع بها 5/ 301:
ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق، كذا في التبيين. وهكذا في الهداية والكافي.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:595
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
کیا انسانی بالوں کی خرید وفروخت اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے؟
جواب:
واضح رہے کہ بال انسانی جسم کا حصہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے اور ان کی خرید وفروخت میں انسان کی تکریم نہیں رہتی، بلکہ تذلیل ہوتی ہے، اس لیے انسان کے بالوں کی خرید وفروخت یا ان سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔

حوالہ جات:
لما في البحر الرائق لابن نجيم، كتاب البيوع، باب بيع الفاسد 6/ 132:
(وشعر الانسان والانتفاع به) أي: لم يجز بيعه والانتفاع به؛ لأن الآدمي مكرم غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شئ من أجزائه مهانا مبتذلا.
وفي تبيين الحقائق لعثمان بن علي الزيلعي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد 4/ 51:
قال: (وشعر الإنسان) يعني: لا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به؛ لأن الآدمي مكرم، فلا يجوز أن يكون جزؤه مهانا.
وفي الدر المختار للحصكفي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد 1/ 414:
(وشعر الإنسان) لكرامة الآدمي، ولو كافرا ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:594
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
مسجد میں ایک درخت پھل دار آم کا موجود ہے، پھل لگنے پر کوئی شخص اس پھل کو قیمتا خرید کر گھر لے جایا چاہتا ہے اور قیمت مسجد کی فنڈ میں جمع کرے تو شرعا کیسا ہے؟
جواب:
مسجد کی احاطے میں لگے ہوئے پھل دار درخت اگر مسجد کی آمدنی کے لیے لگائے ہیں، تو اسے فروخت کرکے اس کی مناسب قیمت مسجد میں جمع کرنا ضروری ہے،مسجد میں اس کی قیمت ادا کیے بغیر اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور اگر یہ پھل دار درخت عام لوگوں کے کھانے کے لیے ہوں، تو ان کا پھل ہر کوئی بلا اجازت کھا سکتا ہے۔

حوالہ جات:
لما في البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الوقف، باب غرس شجرة ووقفها أو غرس في أرض موقوفة على الرباط 5/ 221:
قال بعضهم يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح والصحيح أنه لا يباح لأن ذلك صار وقفا للمسجد يصرف إلى عمارته… وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقف.
وفي فتاوى قاضيخان حسن بن منصور الأوزجندي، 3/ 176:
مسجد فيه شجرة التفاح قال بعضهم يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح و الصحيح أنه لا يباح لأن ذلك صار للمسجد يصرف إلى عمارة المسجد.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض، 2/ 477:
مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح قال الصدر الشهيد – رحمه الله تعالى -: المختار أنه لا يباح، كذا في الذخيرة.
وفي البحر الرائق لابن نجيم 5/ 340:
وما غرس في المساجد من الاشجارالمثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها، وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الاهم فالاهم كسائر الوقوف.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:593
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
گونگے آدمی کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کیا صورت ہے؟
جواب:
واضح رہے کہ جو شخص پیدائشی گونگا ہو یا بعد میں گونگا ہوگیا ہو اور اس کے گونگے پن پر کم از کم ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہو، اور اس کے اشارے جانے پہچانے ہوں اور وہ لکھنے پر قادر نہ ہو، تو اگر اس نے اپنی بیوی کو آواز کے ساتھ ایسے اشارے سے طلاق دی، جسے لوگ طلاق سمجھتے ہوں تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، تو اس کی طلاق لکھنے سے ہی پڑے گی، اشارہ کرنے سے نہیں ہوگی۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب الطلاق، مطلب في تعريف السكران وحكمه 3/ 241:
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، ويريد به الذي ولد وهو أخرس، أو طرأ عليه ذلك، ودام حتى صارت إشارته مفهومة، وإلا لم يعتبر… ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب، وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن كان لم يعرف ذلك منه، أو شك فيه فهو باطل. اهـ. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق وفيه سبعة فصول، الفصل الأول في الطلاق الصريح 1/ 354:
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة يريد بالأخرس الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة كذا في المضمرات… وإذا كان الأخرس يكتب كتابا يجوز به طلاقه كذا في الهداية في مسائل شتى.
وفی تبيين الحقائق عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، کتاب الطلاق 2/ 196:
وطلاق الأخرس بالإشارة إن كانت تعرف؛ لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:592
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10

سوال:
   ایک شخص نے اپنی بیوی کو زبان سے لفظِ طلاق نہیں کہا، بلکہ بیوی کے ماں باپ نے طلاق نامہ لکھ کر اس سے دستخط كرا لیا تو اس سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟
جواب:
   مذکورہ صورت میں اگر طلاق نامہ پر دستخط زبردستی کروایا گیا ہو، اور شخصِ مذکور نے زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن اگر زبردستی کی گئی ہواور اس نے زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال کرلیے ہوں یا برضاء ورغبت طلاق نامہ پر دستخط کر لیے تھے تو طلاق واقع ہو چکی ہے۔

حوالہ جات:
1. رد المحتار لابن عابدين، كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق 3/ 247،236:
   فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق ؛لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا…وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه، ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اهـ ملخصا.
2. بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الطلاق، فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى الزوج 3/ 100:
   وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس ؛لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ والإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة.
3. فتاوى قاضيخان الأوزجندي، 1/ 234:
   رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلأنة بنت فلان ابن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:591
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-02-10