سوال:
   اولاد کسی کو دینا کیسا ہے، اور حقیقی والد کی جگہ سوتیلا باپ کا نام ڈومیسائل وغیرہ میں درج کرنا کیسا ہے؟
جواب:
   کسی بچے کو لے پالک بنانا درست ہے، تاہم شریعت کی رو سے حقیقت میں وہ اس شخص کا بیٹا اور وہ شخص اس کا باپ نہیں بنتا، بلکہ اس بچے کا حقیقی باپ وہی ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے اور بچے کا نسب بھی اس حقیقی باپ سے ثابت ہوگا، لہٰذا ڈومیسائل وغیرہ میں حقیقی باپ کی جگہ پرورش کرنے والے شخص کا نام لکھنا جائز نہیں، ایک روایت کے مطابق ایسے پر شخص پر جنت کو حرام کیا گیا ہے جس کی نسبت غیر باپ کی طرف کیا جاتی ہواور اس کو یہ بات معلوم بھی ہو۔

حوالہ جات:
قال الله تعالى:
   {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لأًّبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَابَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً *}  [الأحزاب: 4،5] .
2. صحيح البخاري، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، الرقم: 1804:
   عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم؛ فالجنة عليه حرام”.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:401
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   ہمارے علاقہ میں جب فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر صلح میں جرگہ والے کبھی دونوں فریقوں پر اور کبھی کسی ایک فریق پرجرمانہ لگاتے ہیں اور صلح کے دن دیگیں پکانا بھی ذمہ لگاتے ہیں، تو ان کا یہ جرمانہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟
جواب:
   جرگہ والوں کا بوقتِ صلح اس قسم کا جرمانہ لگانا کہ اتنے بندوں کو تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا درست نہیں، کیونکہ یہ مالی جرمانہ ہے اور مالی جرمانہ لگانا جمہور علماء کے نزدیک ممنوع ہے۔

حوالہ جات:
1. البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير5/ 44:
   لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
2. الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير2/ 167 :
   عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما، وباقي الأئمة الثلاثة، لا يجوز كذا في فتح القدير، ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز؛ لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي، كذا في البحر الرائق.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:400
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   ایک آدمی نے رکشہ خریدا اور دوسرے آدمی کے حوالہ کیا کہ روزانہ مجھے 500 روپیاں دیا کرو، باقی جتنا بچے گا وہ آپ کا ہوگا اور تیل کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا، تو شرعاً یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ نیز اگر اس رکشہ میں خرابی آگئی تو اس کی مرمت کس کے ذمہ ہوگی؟
جواب:
   مذکورہ طریقہ سے یہ معاملہ کرنا شرعا درست نہیں، البتہ اس کی درست صورت یہ ہے کہ رکشہ کا مالک اس کو اپنا رکشہ کرایہ پر دے اور اس سے یہ طے کرے کہ مجھے روزانہ پانچ سو(500) روپے دینے ہوں گے، چاہے تمہیں مزدوری کم ہو یا زیادہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، باقی گاڑی میں اگر کوئی بڑی خرابی آئے جیسے انجن وغیرہ خراب ہو جائے تو اس کا خرچہ مالک پر ہوگا، اس کو فقہی اصطلاح میں ”الصیانية الأساسية “ کہا جاتا ہے اور اگر کوئی معمولی خرابی آئے جیسے کہ ٹائر پنکچر ہوگیا وغیرہ تو اس کا خرچہ ڈرائیور پر ڈالا جاسکتا ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں ”الصیانية العادية “ کہا جاتا ہے۔

حوالہ جات:
1. رد المحتار لابن عابدين، كتاب الإجارة 6/ 47:
   في الظهيرية: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز، وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة، قال الحموي: أي فيصح اشتراطه، … وفي البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا، وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر، وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد، وإن شرط على رب الحمام فسد اهـ فتأمل، ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية: وفي استئجار الطاحونة في كرى نهرها يعتبر العرف.
2. مجمع الأنهر، كتاب الإجارة 2/ 391:
   (والمتاع في يده) أي في يد الأجير (أمانة لا يضمن إن هلك) المتاع من غير فعله عند الإمام(وإن) وصلية (شرط) عليه (ضمانه)؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد (به) أي بعدم الضمان (يفتى).
3. بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الإجارة 4/ 182:
   ولو قال: أجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع؛ لأن المدة معلومة والأجرة معلومة فلا يجوز ولايملك أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر، ولو لم يذكر السنة فقال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم جاز في شهر واحد عند أبي حنيفة، … وإذا جاز في الشهر الأول لا غير عند أبي حنيفة، فلكل واحد منهما أن يترك الإجارة عند تمام الشهر الأول، فإذا دخل الشهر الثاني.
4. خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد، كتاب الإجارة3/ 147 :
   وعمارة الدار وتطییینھا واصلاح میزابھا على الآجر … قال في المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجر نقل الرماد والسرقين لا يفسد العقد، قال الفقيه ابو الليث: المعتبر في ذلك عادات الناس في تلك البلدة، ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:399
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی ایک زندہ انسان اپنا کوئی عضو دوسرے انسان کو دے سکتا ہے يانہیں؟
جواب:
   كسی انسانی عضو کا خواہ زندہ کا ہو یا مردہ کا دوسرے انسان کے جسم میں لگانا چاہے معاوضہ کے ساتھ ہو یا بلا معاوضہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر جائز نہیں:
1)  اس میں انسانی جسم کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے۔
2) جب کسی انسان کے جسم سے کوئی جزو الگ کر دیا جائے تو وہ ناپاک اور مردار کے حکم میں ہوجاتا ہے۔
3) انسانی اعضاء اور جوارح انسان کے پاس امانت ہیں اور انسان اس کا نگران اور محافظ ہے۔
4) انسان قابلِ احترام اور مکرم ہے اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کو اس کے بدن سے الگ کرکے دوسرے انسان کو دینے میں انسانی تکریم کی خلاف ورزی ہے۔

حوالہ جات:
1. الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به5/ 338:
   مضطر لم يجد ميتة، وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي وكلها أو قال اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك، ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل.
2. فتح القدير لابن الهمام، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد 6/ 425 :
   (ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها) لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا.
3. المحيط البرهاني لابن مازة، كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات إلخ5/ 373 :
   وإنما لم يجز الانتفاع بعظم الخنزير والآدمي، أما الخنزير؛ فلأنه نجس العين بجميع أجزائه، والانتفاع بالنجس حرام، وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا: إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع به لكرامته، وهو الصحيح، فإن الله تعالى كرم بني آدم وفضلهم على سائر الأشياء، وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:398
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   اگر ایک شخص کی بیوی بلا وجہ شوہر کے گھر میں نہ رہتی ہو بلکہ والدین کے گھر رہتی ہو، تو کیا اس صورت میں بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے یا نہیں؟
جواب:
   شرعاً شوہر پر بیوی کا نفقہ تب واجب ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں رہائش پذیر ہو، لیکن اگر بلا عذر شرعی وہ کسی اور جگہ رہائش پذیر ہو تو شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، اور مذکورہ صورت میں چونکہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر گئی ہے، اس لیے اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔

حوالہ جات:
1. الدر المختار للحصكفي، كتاب الطلاق، باب النفقة 3/ 575 :
   (لا) نفقة لأحد عشر:… و(خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي، والقول لها في عدم النشوز بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت، قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة.
2. الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات وفيه ستة فصول، الفصل الأول في نفقة الزوجة1/ 545 :
   فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة، فإن لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج فلها النفقة، فأما إذا امتنعت عن الانتقال، فإن كان الامتناع بحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقة، وأما إذا كان الامتناع بغير الحق، بأن كان أوفاها المهر، أو كان المهر مؤجلا، أو وهبته منه، فلا نفقة لها، كذا في المحيط، وإن نشزت، فلا نفقة لها، حتى تعود إلى منزله، والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:397
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   ایک شخص نے زمین مسجد کے لیے وقف کر دی ہے جو ابھی تک ویران پڑی ہے، اس زمین کو دوسری جامع مسجد کی توسیع کے لیے فروخت کیا جاسکتا ہے یا نہیں، جبکہ واقف بھی اس پر راضی ہو؟
جواب:
   مالکِ زمین نے جب یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی، تو یہ زمین مالک کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی، اب اس کو فروخت کرنا یا اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ زمین ایسی ویران جگہ پر ہو کہ فی الحال یا آئندہ اس پر مسجد بنانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے دوسری جگہ زمین خریدی جائے اور اس پر مسجد بنائی جائے۔ 

حوالہ جات:
1. الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه وسببه وحكمه وشرائطه إلخ 2/ 454 :
   وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، كذا في الهداية، وفي العيون واليتيمة إن الفتوى على قولهما.
2. وفي رد المحتار، کتاب الوقف مطلب في استبدال الوقف وشروطه 386/4:
   لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها، والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي (استبداله)بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل؛ لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:396
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رخصتی سے پہلے عام راستہ میں بوس وکنار کرے، تو کیا اس سے خلوتِ صحیحہ ثابت ہوجائے گی؟
جواب:
   خلوتِ صحیحہ کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کو كسی کمرہ وغیرہ میں ایسی تنہائی حاصل ہوجائے، جہاں کسی اور کا آنا ممنوع ہو اور مباشرت کرنے سے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، لہٰذا مذکورہ صورت میں راستہ میں بوس وکنار کرنے سے خلوتِ صحیحہ ثابت نہیں ہوگی۔

حوالہ جات:
1. الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب النكاح، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة1/ 304:
   والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء، حسا أو شرعا، أو طبعا، كذا في فتاوى قاضي خان.
2. وفيه أيضا: 1/ 305 :
   لا تصح الخلوة في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا مرور إنسان، وكذا لو خلا على سطح ليس على جوانبه ستر أو كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم الغير فإن أمنا صحت الخلوة.
3. المحيط البرهاني لابن مازة، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر في المهور3 / 110 :
   لا تصح الخلوة في المسجد، والطريق الأعظم، والحمام.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:395
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   ایک شخص نے مدتِ رضاعت میں اپنی نانی کا دودھ پیا، تو آیا خالہ کی لڑکی سے اس شخص کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟
جواب:
   مذکورہ صورت میں یہ شخص اپني خالہ کا رضاعی بھائی بن گیا، اور خالہ کی بیٹی رضاعی بھانجی بن گئی، تو جس طرح حقیقی ماموں کا اپنی بھانجی سے نکاح كرنا جائز نہیں، اسی طرح رضاعی ماموں کا بھی اپنی رضاعی بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔

حوالہ جات:
1. سنن ابن ماجه، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الرقم: 1937 :
   عن عائشة، قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.
2. تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات 2/ 103:
   (والكل رضاعا) أي يحرم عليه جميع من تقدم ذكره من الرضاع، وهن أمه وبنته وأخته وبنات إخوته وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها وامرأة أبيه وامرأة ابنه كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب؛ لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] ولقوله عليه الصلاة والسلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:394
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
ہمارا گاؤں شہر سے تقریبا ایک كلو ميٹر دور ہے، اور ہمارے گاؤں کی آبادی تقریبا (55) گھروں پر مشتمل ہے، اور ہمارے گاؤں کی کچھ ضروریات زندگی گاؤں کی دکانوں سے پوری ہوتی ہے، تو کیا ہمارے گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ درست ہے یا نہیں؟
جواب:
   شرعی لحاظ سے نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے اس جگہ کا شہر یا فنائے شہر، یا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے، فنائے شہر سے مراد وہ جگہ ہے، جہاں سے شہر کی ضروریات مثلا ہسپتال، چھاؤنی، قبرستان وغیرہ وابستہ ہوں، اور بڑے گاؤں سے مراد وہ جگہ ہے، جس کی آبادی ڈھائی تین ہزار لوگوں پر مشتمل ہو، اور وہاں ضروریات زندگی بآسانی مل جاتی ہوں، لہذا ذکر کردہ صورت میں اس گاؤں پر چونکہ بڑے گاؤں کا اطلاق نہیں ہوسکتا، اور نہ ہی شہر کی ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے اس میں نمازِ جمعہ پڑھنا درست نہیں۔

حوالہ جات:
1. الدر المختار للحصكفي، كتاب الصلاة، باب الجمعة 6/2:
   (ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الأول، (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى؛ لظهور التواني في الأحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير، وقاض يقدر على إقامة الحدود … (أو فناؤه) بكسر الفاء، (وهو ما) حوله (اتصل به) أو لا، كما حرره ابن الكمال وغيره، ( لأجل مصالحه) كدفن الموتى، وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بالفرسخ ، ذكره الولوالجي.
قال ابن عابدين تحت قوله: (قوله وظاهر المذهب إلخ) … عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق، وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح.
 2. البحرالرائق لابن نجيم، كتاب الصلاة باب الجمعة 2/ 246:
   ویجوز في جميع أفنية المصر، لأنها بمنزلة المصر في حوائج أهله … فاختار في الخلاصة والخانية، أنه الموضع المعد لمصالح المصر، متصل به، ومن كان مقيما في عمران المصر وأطرافه، وليس بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة، فعليه الجمعة.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:353
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19

سوال:
   اذان میں ”حی علی الصلاة“ اور ”حی علی الفلاح“ پر جس طرح دائیں بائیں التفات مسنون ہے، اس طرح اقامت میں بھی مسنون ہے یا نہیں؟ نیز نو مولود بچے کے کان میں اذان واقامت میں بھی مسنون ہے یا نہیں؟
جواب:
   اذان کی طرح اقامت میں اور ایسے ہی نومولود بچے کےکان میں اذان دیتے ہوئے ان دونوں مواقع پر دائیں بائیں منہ پھیرنا مسنون ہے۔

حوالہ جات:
1. الدر المختار للحصكفي، كتاب الصلاة، باب الأذان1/ 387 :
   (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقا، وقيل إن المحل متسعا (يمينا ويسارا) فقط؛ لئلا يستدبر القبلة (بصلاة وفلاح) ولو وحده أو لمولود؛ لأنه سنة الأذان مطلقا.
   قال ابن عابدين تحت قوله: (ويلتفت) أي يحول وجهه لا صدره قهستاني، ولا قدميه نهر، (قوله: وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا… وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان، فلا يخل المنفرد بشيء منها، حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول. (قوله مطلقا) للمنفرد وغيره والمولود وغيره.
3. المحيط البرهاني لابن مازة، كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر في التغني والألحان1/ 340 :
   والصحيح: أنه يحول على كل حال؛ لأنه صار سنّة الأذان، فيؤتى به على كل حال، قال: حتى قالوا في الذي يؤذن لمولود: ينبغي أن يحول وجهه يمنةً ويسرةً عند هاتين الكلمتين.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:393
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2024-01-19