سوال:
ڈاکخانہ کے ذریعے جو دینی کتب بھیجے جاتے ہیں اس بھیجنے کے دوران ان دینی کتب پر لوگ بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر باقی سامان کی طرح پھینکتے رہتے ہیں، ڈاکخانہ والے کہتے ہیں کہ ہم  لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کی بے ادبی ہوگی، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابی بھیج دے، تو اب اس صورت میں کو ن گناہ گار ہوگا، ڈاکخانہ والے یا کتابیں منگوانے والے، یا وہ لوگ جو  اس کے اوپر بیٹھتے ہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ دینی کتب کا ادب واحترام ہر ایک پر لازم ہے، دینی کتب پر بیٹھنا ان کو ادھر ادھر پھینکنا اور بے حرمتی کرنا بڑا گناہ ہے، تاہم بوقتِ ضرورت ڈاکخانہ کے ذریعے دینی کتابیں بھیجنا  جائز ہے، لہٰذا پوری احتیاط کے ساتھ کتابیں کاٹن میں پیک کرکے ان پر لکھ دیا جائے، کہ یہ دینی کتابیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی لاپرواہی کرکے بے ادبی کرے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔

حوالہ جات:
لما في البحر الرائق لابن نجيم، كتاب الطهارة 1/ 212:
من التعظيم أن لا يمد رجله إلى الكتاب وفي التجنيس المصحف إذا صار كهنا أي عتيقا وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن … بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله إلا إذا علق للزينة ينبغي أن لا يكره.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة، كتاب الاستحسان 5/ 321:
وإذا حمل المصحف أو شيء من كتب الشريعة على دابة في جوالق، وركب صاحب الجوالق على الجوالق، لا يكره.
وفي  الدر المختار للحصكفي، كتاب الصلاة 1/ 655:
(كره) تحريما (استقبال القبلة بالفرج) ولو (في الخلاء) بالمد: بيت التغوط، وكذا استدبارها (في الأصح،(أو إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعية إلا أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة).

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:272
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
ہندہ کو زید نے رقم دے دی کہ وہ اپنے شوہر سے خلع کرے، اس بنا پر ہندہ نے زید سے رقم لے کر خلع کر لیا اور عدت گزار کر زید ہی سے نکاح کرلیا، تو یہ نکاح صحیح ہوا یا نہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے بیوی کا اپنے شوہر سے خلع یا طلاق کا مطالبہ کرنا  سخت گناہ ہے، جس پر احادیث میں بڑی وعید آئی ہے، تاہم اگرمطالبہ کے بعد شوہر نے بیوی سے بخوشی خلع کرلیا، تو عدت گزرنے کے بعد اس کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا جائز ہے۔

حوالہ جات:
لما في بذل المجهود لخليل أحمد السهارنفوري، كتاب الطلاق، باب الخلع تحت الرقم: 2228، 8/ 253:
(عن ثوبان قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أيما) لفظ ما زائدة (امرأة سألت زوجها طلاقًا) سواء كانت الطلاق بعوض أو بغير عوض (في غير ما) لفظ ما زائدة (بأس) أي في غير شدة يلجئها إلى المفارقة (فحرام) أي ممنوع (عليها) أي عنها (رائحة الجنة) أي أول مرة.
وفي الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني، كتاب الطلاق، باب الخلع 3/ 275:
والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه، فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام.
وفي الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الطلاق، باب الخلع 5/ 46:
والخلع من جانب الزوج طلاق أو يمين، فلا يؤثر فيه الإكراه، لو كان هو مكرها على الخلع، والمرأة غير مكرهة، لزمها البدل.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:271
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
ہم نے دودھ فروش کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ جب ہماری بھینس دودھ دیتی ہے تو ہم یومیہ کے حساب سے دودھ فروش کو دودھ دیتے ہیں، پھر جب ہماری بھینس دودھ چوڑ دیتی ہے تو دودھ فروش ہم کو یومیہ کے حساب سے دودھ دیتا ہے، اسی دودھ کے بدلے جو ہم نے ان کے ساتھ جمع کیا ہیں، وہ دودھ جو ہم نے ان کے ساتھ جمع کیا ہوتا ہے جب وہ ختم ہوجاتا ہے، تو ہمارا اور ان کا معاملہ بھی ختم ہوجاتا ہے، کیا اس طرح کا معاملہ کرنا شرعا جائز ہے؟
جواب:
مذکورہ معاملہ چونکہ قرض کا ہے، بیع کا نہیں اس لیے جائز ہے۔

حوالہ جات:
لما في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب، كتاب البيوع، فصل في القرض 5/ 161:
(وصح) القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل.
(قوله في مثلي) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض.
وفي بدائع الصنائع، كتاب القرض 7/ 395:
أن يكون مما له مثل كالمكيلات، والموزونات، والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له… فيختص جوازه بما له مثل، …. أن القرض تبرع، ألا يرى أنه لا يقابله عوض للحال.
وفي  الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب البيوع، فصل في القرض 3/ 201:
ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض ولا يجوز فيما ليس من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب والعدديات المتفاوتة.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:270
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
   احادیث میں دھوپ سے گرم شدہ پانی کے استعمال سے ممانعت آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پانی جو ٹینکی کے اندر ہو، دھوپ لگنے کی وجہ سے گرم ہوگیا ہو، وہ اس ممانعت میں داخل ہے یا نہیں؟
جواب:
   دھوپ سے گرم شدہ پانی کو بوقتِ ضرورت وضو، غسل وغیرہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، تاہم گرم ملک، گرمی کے موسم میں، سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ سے گرم شدہ پانی گرم حالت میں استعمال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ بعض احادیث میں اس قسم کے پانی کے استعمال سے ممانعت آئی ہے، اور اس سے برص کی بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ ممانعت طبی لحاظ سے ہے نہ کہ شرعی، نیز اس سے براہِ راست دھوپ سے گرم شدہ یا ٹینکی میں گرم شدہ دونوں طرح کا پانی مراد ہے۔

حوالہ جات:
1. رد المحتار لابن عابدين، كتاب المياه 1/ 180:
   (قوله: قصد تشميسه بلا كراهة) قيد اتفاقي؛ لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك، … وذكر شروط كراهته عندهم، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع غير نقد، وأن يستعمل وهو حار… وفي القنية: وتكره الطهارة بالمشمس، (لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص) … وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة، واعتبار القصد ضعيف، وعدمه غير مؤثر، فقد علمت أن المتعمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية، والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضا.
2. مرقاة المفاتيح لملا علي القاري، كتاب الطهارة، باب أحكام المياه 2/ 459:
   (وعن عمر بن الخطاب قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس) : وهو أن يوضع الماء في الشمس ليسخن، كذا قيل، وظاهره الإطلاق، فيشمل ما وضع وغيره، وقال ابن حجر: أي: المشمس في إناء منطبع، وهو ما يمتد تحت المطرقة من غير النقدين في قطر حار وقت الحر.
3. البناية لبدر الدين العيني، كتاب المياه 1/ 366:
   وفي (القنية) يكره الطهارة بالماء المشمس (لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس :لا تفعلي يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص)، قلت: رواه البيهقي في (سننه) من حديث خالد بن إسماعيل عن هشام عن أبيه (عن عائشة رضي الله عنها أنها سخنت ماء في الشمس “فقال النبي صلى الله عليه وسلم  يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص).

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:269
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
بچوں کو خلافِ ترتیب قران مجید حفظ کرانا جائز ہے؟ مثلاً پہلے عم پارہ پھر تبارک الذی الخ۔
جواب:
بچوں کو حفظ قرآن میں پہلے چھوٹی سورتوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اگر قرآنِ کریم کے آخری سپارے سے ان کو حفظ کروایا جائے، تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات:
لما في  مراقي الفلاح للشرنبلالي، كتاب الصلاة، ص: 129:
و” يكره “قراءة سورة فوق التي قرأها” قال ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ بقصر السورة وإذا قرأ في الأولى {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس:1] لا عن قصد يكررها في الثانية ولا كراهة فيه حذرا عن كراهة القراءة منكوسة.
وفي رد المحتار لابن عابدين، كتاب الصلاة 1/ 546:
(قوله وأن يقرأ منكوسا) بأن يقرأ الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة؛ وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم.
وفي عمدة القاري لبدر الدين العيني، كتاب الصلاة، باب الجمع بين السورتين في ركعة واحدة 6/ 41:
وإن قرأ في الركعة سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه. قلت: فكأنهم نظروا في هذا إلى أن رعاية الترتيب العثماني مستحبة، وبعضهم قال: هذا في الفرائض دون النوافل، وقال مالك: لا بأس أن يقرأ سورة قبل سورة. قال: ولم يزل الأمر على ذلك من عمل الناس. وذكر في (شرح الهداية) أيضا: أنه مكروه. قال: وعليه جمهور العلماء، منهم أحمد. وقال عياض: هل ترتيب السور من ترتيب النبي، صلى الله عليه وسلم، أو من اجتهاد المسلمين؟ قال ابن الباقلاني: الثاني أصح القولين مع احتمالهما، وتأولوا النهي عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه توقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن في المصحف.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:268
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
چمچ کے ساتھ چاول وغیرہ کھانا کیسا ہے؟
جواب:
   كھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے تین انگلیوں سے کھایا جائے، لیکن اگر کھانا ایسا ہو جو چمچ کے بغیر کھانے میں دشواری ہو، تو چمچ سے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

حوالہ جات:
1. مرقاة المفاتيح لملا علي القاري، كتاب الأطعمة 7/ 2694، تحت الرقم: 4164، :
   (وعن كعب بن مالك – رضي الله تعالى عنه – قال: «كان رسول الله يأكل بثلاثة أصابع»)، أي الإبهام والمسبحة والوسطى. قال النووي: الأكل بالثلاث سنة، فلا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لضرورة.
2. الموسوعة الفقهية الكويتية، الأحكام المتعلقة باليد، الأكل بأصابع اليد 45/ 271:
   يسن الأكل بثلاثة أصابع، هذا إن أكل بيده، ولا بأس باستعمال الملعقة ونحوها.
3. لمعات التنقيح لعبد الحق الدِّهلوي، كتاب الأطعمة، الفصل الأول 7/ 228، تحت الرقم: 4164:
   عن كعب بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها.
   قوله: (يأكل بثلاثة أصابع) هي الإبهام والسبابة والوسطى، ولا يعرف حال الإصبعين الأخريين أيقبضهما أو يتركهما مبسوطتين، والظاهر هو الأول حتى يوجد النقل.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:267
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
حکومتی ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانا کیسا ہے، جس طرح کپڑے کا کاروبار کرنے والے کرتے ہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ حکومتی ٹیکس عوامی مفاد میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور ادا نہ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی ضروری ہے، تاہم اگر حکومت وقت عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگا دے، جو عوام کے لیے قابلِ برداشت میں نہ ہو، تو اضافی ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی مناسب راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات:
لما في رد المحتار لابن عابدين، كتاب البيوع، باب الخيار 5/ 47:
رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز؛ لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل. وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير.
و في فتح القدير لابن الهمام، كتاب الزكاة، باب العاشر 7/ 222:
(وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك) للعامة (وأجرة الحارس) (والموظف لتجهيز الجيش) في حق (وفداء الأسارى) إذا لم يكن في بيت المال شيء (وغيرها) مما هو بحق (فالكفالة به جائزة بالاتفاق) لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة أولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه (وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات) الموظفة على الناس (في زماننا) ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم. ثم من أصحابنا من قال: الأفضل للإنسان أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة. قال شمس الأئمة: هذا كان في ذاك الزمان لأنه إعانة على الجائحة والجهاد، أما في زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلما، ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له، وإن أراد الإعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه لفقير يستعين به الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب.
وفي البناية لبدر الدين العيني، كتاب الزكاة باب العاشر 8/ 468:
(قال) أي: محمد رحمه الله في (الجامع الصغير) (ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه) جمع نائبة. واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: المراد منه ما يكون بحق كأجر الحارس كري نهر العامة، وأنه دين وسمى نائبه، وقال بعضهم: هو ما يحتاج الإمام إليه نحو تجهيز المقاتلين. وكفداء الأسارى بأن لا يكون في بيت المال شيء فيوظف ما على الناس فيجوز ذلك، فيجب أداؤه على كل موسر نظرا للمسلمين فضمن إنسان قسمة صاحبه أي نصيبه من ذلك يجوز. وأما النوائب التي يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا بسبيل الظلم فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا تصح الكفالة بها لأنه لا دين عليه فلا تصح. وقال بعضهم: يصح حتى إذا أدى بعدما ضمن بأمره يرجع عليه، لأن العبرة في الكفالة لتوجه المطالبة حسا، فكان بمنزلة دين واجب، وإليه ذهب فخر الإسلام البزدوي. وأما النوائب الكبرى الداهية الدهياء التي هي المكس فهي حرام قطعا، فلا تجوز الكفالة بها، ولا التصرف فيها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:266
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
ٹی وی وغیرہ کی خرید وفروخت کرنا کیسا ہے؟
جواب:
   واضح رہے کہ ٹی وی فی نفسہ آلہ لہو ولعب نہیں، بلکہ اسے اصلاحی، تعلیمی، تربیتی، اور سائنسی معلومات کے لیے بھی استعمال کیا جا سكتا ہے، اور فقہاء نے ہر اس چیز کی خرید وفروخت کو جائز قرار دیا ہے، جس میں جائز استعمال کا پہلو موجود هو، لہٰذا ٹی وی کی خرید وفروخت جائز ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال اکثر خرافات اور ناجائز چیزوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی خرید وفروخت  کراہت سے خالی نہیں، لہٰذا اس قسم کے کاروبار سے بچنے میں احتیاط ہے۔

حوالہ جات:
1. بدائع الصنائع للكاساني، كتاب البيوع، فصل الشرائط التي يرجع إلى المعقود عليه 5/ 144:
   ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط، والطبل، والمزمار، والدف، ونحو ذلك عند أبي حنيفة، لكنه يكره، وعند أبي يوسف، ومحمد: لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها، ولأبي حنيفة – رحمه الله – أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى.
2. رد المحتار لابن عابدين، كتاب الكراهية، فصل في البيع 6/ 391:
   وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والعصير، والخشب ممن يتخذ منه المعازف.
3. البحر الرائق لابن نجيم، كتاب البيوع 8/ 142:
   (وصح بيع هذه الأشياء) وهذا قول الإمام، وقالا: لا يجوز بيع هذه الأشياء؛ لأنها ليست بمال متقوم، وجواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:265
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
   کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض دکانداروں نے آج کل یہ طریقہ اختیار کیا ہے، کہ جو گاہک ہم سے تین عدد سوٹ خریدے گا، اس کو ایک عدد وسوٹ مفت ملے گا، تو کیا خریداروں کے لیے اس مفت سوٹ حاصل کرنے کی نیت سے اس دکاندار سے خریداری کرنا جائز ہے؟
جواب:
   دکاندار کا گاہک کو راغب کرنے کے لیے اور اپنے سیل کو بڑھانے کے لیے کسی خاص مقدار میں کوئی چیز خریدنے پر انعام رکھنا جائز ہے، تاہم خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی قیمت پر فروخت کرے جو کہ عام مارکیٹ میں اس قسم کے کپڑوں کی رائج ہو، یعنی انعام کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ کیا ہو، اور کپڑوں کی ورائٹی بھی ناقص نہ ہو۔

حوالہ جات:
1. الموسوعة الفقهية الكويتية للجنة لعلماء، حرف الألف 15/ 77:
   الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع سواء أكان دينيا أو دنيويا؛ لأنه من باب الحث على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهو من قبيل الهبة.
2. بحوث قضايا فقهية معاصرة لمفتي تقي عثماني، كتاب البيوع، أحكام الجوائز 2/ 158:
   الجوائز على شراء المنتجات: وإن حكم مثل هذه الجوائز أنها تجوز بشروط:الشرط الأول: أن يقع شراء البضاعة بثمن مثله. الشرط الثاني: أن لا تتخذ هذه الجوائز ذريعة لترويج البضاعات المغشوشة. الشرط الثالث: أن يكون المشتري يقصد شراء المنتج للانتفاع به، ولا يشتريه لمجرد ما يتوقع من الحصول على الجائزة.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:264
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30

سوال:
   ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میکے چلی گئی، شوہر نے کہا کہ اگر آج رات واپس نہیں آئی، تو اس کو طلاق ہے، پھر عورت نہیں آئی، تو عورت کو کون سی طلاق واقع ہوئی؟
جواب:
   مذکورہ صورت میں اس شخص نے طلاق کو بیوی کا آج رات نہ آنے پر معلق کیا تھا اور بیوی نہیں آئی، توعورت پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، شوہر عدت کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع کرسکتا ہے، رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میں نے تمھیں دوبارہ اپنی بیوی بنالیا ہے، یا آپس میں شہوت سے بوس وکنار ہوجائیں، یا مباشرت کریں، تو دوبارہ میاں بیوی جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے شوہر کے پاس صرف دو طلاق کا اختیار ہوگا۔

حوالہ جات:
1. الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني، كتاب الطلاق 1/ 225:
   فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي … ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك. … وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط، فيصح يمينا أو إيقاعا، ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك.
2. تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الطلاق، باب التعليق 2/ 233:
   وأما الفصل الأول: وهو ما إذا كان الحالف مالكا فمتفق عليه وذلك مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط؛ لأن الأصل في كل ثابت استمراره خصوصا في النكاح الذي هو عقد عمر، فصح يمينا عندنا وإيقاعا عنده.
3. بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الطلاق 3/ 180:
   أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد، فأما زوال الملك، وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال، وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة، فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:263
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-12-30